معارك بسط النفوذ بين بيزنس رجال الرئيس ورجال جمال

اشتعل الصراع بين طبقة رجال الأعمال التقليدين أو ما يطلق عليها "الرأسمالية الوطنية " التي كانت تتمتع في السابق بحماية الرئيس مبارك التي يمثلها محمد فريد خميس وثروت باسيلي ود. عبد المنعم سعودي ومحمود العربي ومحمد أبو العنين وبين رجال الأعمال الموالين لجمال مبارك وفي مقدمتهم احمد عز وجلال الزوربا ومعتز الألفي وأحمد جلال ومحمد شفيق جبر بسبب الشائعات التي انطلقت حول قرب توقيع مصر والولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية التجارة الحرة حيث يعتبر رجال الفريق الثاني أكثر المستفدين منها في ظل صلتهم الوثيقة بالأمريكان حيث كانوا يشكلون في السابق مجلس الأعمال المصري الأمريكي وحالياً يلعبون دوراً في غرفة الصناعة المصرية الأمريكية . ويطالب رجال الأعمال التقليديون بضرورة التشديد في المفاوضات حول هذه الاتفاقية لحماية الصناعة الوطنية من الغزو الأمريكي والصهيوني الذي تمكنه بسبب الفروق التكنولوجية من إغراق الأسواق المصرية بسلع لا تقبل المنافسة في حين يدافع الفريق الثاني عن جدوى هذه الاتفاقية في نقل الاقتصاد الوطني نقلة نوعية كبيرة ويطالبون بالإسراع بتوقيعها حتى يواكب ذلك تقديم تنازلات للإبقاء على امتيازاتهم باعتبارهم االمستفيد الأول من تحرير التجارة وتخفيض الجمارك وخفض الضرائب . وقد حاول الفريق الأول الوصول إلي الرئيس مبارك لشرح المخاطر المحدقة بسبب هذه الاتفاقية إلا أن رجال مبارك الابن نجحوا في إفشال جهودهم للوصول إليه ومارسوا أشد وسائل الحصار عليهم مدعومين برئيس لجنة السياسات التي يلعبون فيها دوراً مهما حيث وعدهم بالإسراع بانهاء اجراءات التوقيع على الاتفاقية والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ليست هي المعركة الوحيدة التي خسرها رجال الإعمال التقليديون بل أيضا خسروا معركة الاحتكار التي حددوا في بنودها بنسبة 65% كنسبة تجيز اتهام رجال الأعمال بالاحتكار إذا تجاوزها وهذه نسبة كبيرة لا يوجد مثيل لها في دول العالم إلا في مصر وهي النسبة التي سمحت للعديد من رجال الأعمال الموالين لمبارك الإبن في مقدمتهم أحمد عز ومعتز الألفي باحتكار الأسواق لدرجة أن كثيرين اتهموا عز بالوقوف خلف الفضيحة التي تورط فيها الكيميائي علي صاحي رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الذي أتهم بتسهيل استيلاء أحد أبناء عائلة الهواري علي حوالي مليار جنية من منتجات الشركة بدون إطار قانوني لتهيئة الرأي العام لخصخصة هذه القلعة الصناعية والتدخل لشرائها بتراب الفلوس كما حدث في شركة الدخيلة . ولم يكتف اللوبي الموالي لمبارك الابن بذلك بل أنه اخضع الهيئات السياسية و التشريعية والتنفيذية لسلطاته التامة حيث أصبحت هذه الهيئات تشرع لخدمة مصالحه وينوي الكثيرون من ممثليهم ترشيح أنفسهم وومثليهم في الانتخابات القادمة ليسيطروا سيطرة تامة علي مجلس الشعب والشورى بعد إبعاد رجال الأعمال التقليديين و ممثليهم من عضويتهما