للحيلولة دون تكرار سيناريو أبو حليمة.. بلاغ للنائب العام لمنع تسليم النشار

نفى منتصر الزيات المحامي في تصريحات خاصة ل"المصريون" قدرة النظام المصري على تسليم مجدي النشار الكيميائي المصري المتهم بتفجيرات لندن لجملة من الأسباب أهمهما أن المادة 192 من الدستور تمنع تسليم مواطنين مصريين لأي دولة خارجية للمحاكمة فيها، مشددا على أن القانون المصري واضح في هذا الشأن. حيث أكد أن القضاء المصري هو الوحيد المخول بمحاكمة أي مواطن مصري أيا كانت الدولة التي ارتكب فيها جريمته. وأضاف أن النظام الحاكم في حالة ضعف شديدة هذه الأيام ولا يستطيع الإقدام على تسليم النشار حتى لو كان ذلك في إطار صفقة بين النظام والحكومة البريطانية حيث ستكون لهذه الخطوة في حال اتخاذها عواقب عواقب وخيمة نتيجة احتمالات اندلاع غضب شعبي يهدد الاستقرار الهش لو تم المضي قدما في إجراءات تسليمه . وأوضح الزيات أنه لا توجد بين مصر وبريطانيا اتفاقية تسليم مجرمين حتى لو كانت هذه الاتفاقية موقعة فهي تخص المواطنين البريطانيين الموجودين في مصر والمواطنين المصريين المقيمين في بريطانيا حيث لا تسمح هذه الاتفاقية بأن تسلم مصر وبريطانيا مواطنيها للمحاكمة في إحدى الدولتين. وأشار محامي الجماعة الإسلامية إلى عدم قانونية قيام محققين بريطانيين بالتحقيق مع النشار بل إن حقهم ينحصر في حضور التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية فيما يعرف بالتحقيق بالإنابة نافيا أن تكون الحكومة المصرية لديها أدلة صريحة على اتهام النشار على الضلوع في التفجيرات بل إن كل ما وجه إليه هو مجرد توضيحات واستفسارات فيما يتعلق بمسكنه في بريطانيا وشدد الزيات على أن نقابة المحامين ولجنة الحريات ستقدم بلاغا للنائب العام تطالب بمنع تسليمه كما حدث مع المصري الأمريكي محمود أبو حليمة الذي تسلمته الولايات المتحدة بشكل سري من مصر عام 1993 مشيرا إلى أننا ننتظر عرض النشار على النيابة العام لتحديد السبل الكفيلة للدفاع عنه حيث إن وجوده رهن التحقيقات الأمنية يمنع عقد أي لقاء معه.