أكدت مصادر ديبلوماسية للمصريون أن السلطات البريطانية بدأت تتحفظ في اتهاماتها لمجدي النشار الذي أثيرت حوله شبهات بمشاركته في تفجيرات لندن الأخيرة ، وأضاف المصدر أن السفارة البريطانية لم تلغ تأشيرة النشار حتى الآن ، كما أن الجامعة التي يدرس بها لم تلغ دراسته ، وكانت شهادات جمعتها السلطات البريطانية من منطقة سكنه في " ليدز " قد أكدت ابتعاده عن شبهة التطرف ، وخاصة شهادات زملائه في الجامعة وأيضا صاحب المنزل الذي استأجره وهو عراقي الجنسية حيث أكد على أن المنزل استأجره من بعده حسيب حسين وهو أحد المشتبه في ارتكابهم الأحداث ، وأن النشار لم يتردد على المنزل بعد ذلك أبدا ، إضافة إلى ملف التحقيقات بالقاهرة والذي أكد هشاشة الشبهات المثارة وعدم جديتها ، وأكدت المصادر أن كافة التسريبات الصحفية البريطانية عن وجود متفجرات في منزل النشار في بريطانيا كانت محض خيال ، وأن الضغوط البريطانية العنيفة لتسليم النشار في البداية كانت مدفوعة بقلق وتوتر الأجهزة الأمنية البريطانية وسعيها المحموم للإمساك بأي خيط في القضية الشائكة . وعلى جانب أخر أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن لقاءا من المفترض أن يتم بينه وبين السفير البريطاني في القاهرة بخصوص مشكلة النشار ، وأكد أبو الغيط أنه سيعلن في اللقاء تمسك مصر بعدم تسليم النشار إلى لندن ، وخاصة أن كافة الأدلة التي توفرت حتى الآن أقرب إلى تبرئته من التهم المنسوبة إليه ، وعلى الرغم من ذلك فقد أبدت أوساط سياسية استغرابها من تصريحات منسوبة إلى مسؤول أمني مصري كبير تؤكد اعتقال النشار ، في الوقت الذي تؤكد فيه بيانات رسمية أنه غير مدان أو متهم بأية تهمة ، وترجح هذه الأوساط أن هذا القرار صدر بطلب من الجانب البريطاني تحسبا لأية تطورات في ملف القضية هناك .