مطلوب ايضاح و تفسير !

نقلت صحف قومية و معارضة ، نص تصريحات النائب العام ، لوفد لجنة الحريات بنقابة المحامين ، بشأن الكيميائي المصري مجدي النشار ، الذي ألمحت وسائل اعلام غربية ، إلى ضلوعه في تفجيرات لندن يوم السابع من شهر يوليو الجاري . أكد النائب العام أنه لا يعلم شيئًا عن الموضوع. مشيرا إلى أن الدستور لا يسمح بتسليم أي متهم مصري في أي قضية لأي دولة لأن القضاء المصري هو المختص بمحاكمته.. لافتا إلي أنه لم يتلق أي إخطار عن أي جريمة ارتكبها مصري في بريطانيا وأنه استعلم من نيابة أمن الدولة العليا عن أي بلاغات فأكدت عدم ورود أي شيء حول الموضوع. قائلا إنه في حالة وجود اتفاقية قضائية مع دولة ما فإن هذه الدولة تطلب من مصر انابة قضائية للتحقيق في قضية ما.. وفي حالة عدم وجود اتفاقية تطبق قاعدة المعاملة بالمثل. أكتفت الصحف القومية في ختام هذا النص بالإشارة إلى قاعدة "المعاملة بالمثل" في حالة عدم وجود اتفاقية فيما نسبت صحيفة الوفد للنائب العام بالاضافة إلى ما ورد سابقا ، فقرة أخرى غير مفهومة و هي قوله بحسب الوفد "المعاملة بالمثل أو بمبدأ المجاملة الدولية" !! الفقرة الأخيرة في تقديري شديدة اللبس و مثيرة للقلق لعلها تكون بالغة الخطورة ، و على مكتب النائب العام ، أن يصدر بيانا ينفي أو يؤكد ما نسبته الوفد للمستشار ماهر عبد الواحد . أو يوضح للرأي العام معناها و دلالتها و السند الدستوري و القانوني الذي يجيز لسلطات التحقيق في مصر أن تأخذ بمبدأ "المجاملة الدولية" ، إذا ثبت صحة نسبة هذا النص للسيد النائب العام . فعلى الرغم من هذا الكلام الطيب عن الدستور و حمايته للمواطن المصري من التسليم لأية جهة أجنبية ، إلا أن عبارة العمل بمبدأ "المجاملة الدولية" ، ربما يجعل من هذا النص الدستوري لا قيمة له ، أمام هذا المبدأ ، الذي سيكون للقرار السياسي الكلمة الفصل بشأنه . فما الذي يمنع تسليم مجدي النشار إذن للسلطات البريطانية أو الأمريكية ، مجاملة لهما إذا طلبا ذلك من القاهرة ، طالما إن الأخيرة تأخذ بمبدأ "المجاملة الدولية" ؟! و لعلنا نتذكر المواطن محمود أبو حليمة الذي تسلمته الولايات المتحدة الأمريكية من مصر عام 1993 سرا و لاشك في أن إشارة النائب العام إلى هذا المبدأ ، يفهم منها أن قرار التسليم يظل قائما ، و أن على الرأي العام المصري ، أن لا يستبعد تسليم أحد ابنائه للشرطة البريطانية او الأمريكية ، إذا ما رأى صانع القرار في مصر ، أنه من مصلحته مجاملة هذا الطرف أو ذاك ، حتى لو كان على حساب السيادة الوطنية و كرامة المواطن المصري . نحن بالتأكيد قلقون و لذا فإننا نريد من النائب العام أن يوضح لنا ما يقصده من مبدأ "المجاملة الدولية" ، و ما إذا كان تقدير تلك "المجاملة" سيكون خاضعا لحسابات النخبة الحاكمة بكل ما تضمره في نفسها من تطلعات لن تنالها بسهولة إلا باسترضاء القوى الغربية و على رأسها الولايات المتحدة أم سيكون خاضعا لتقدير القضاء المصري ؟.