أعضاء بالتأسيسية: لا يمكن إلغاء الدستور من خلال البرلمان

البنا: يستحيل إسقاطه إلا بثورة.. شبيطة: الدستور محصن بإرادة الشعب.. و"عبد الهادى": البرادعى يحلم
نفى عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية إمكانية إسقاط الدستور الجديد من خلال أغلبية برلمانيه، مشيرين إلى أن أقصى ما يمكن فعله هو تعديل مادة أو أكثر وليس معظم المواد شريطة موافقة ثلثى مجلسى الشعب والشورى، قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي.
جاء ذلك رداً على ما ذكره الدكتور محمد البرادعى فى حواره مع تليفزيون (بى بى سي) من سعيه للحصول على أغلبية برلمانية فى مجلس الشعب المقبل من أجل إسقاط الدستور.
وقال الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية إن التعديل فى الدستور الجديد يكون فى مادة أو أكثر، مفيداً بأن طريقة التعديل منصوص عليها فى الدستور وفى الدساتير المتعاقبة.
وأوضح أن تعديل الدستور يكون باقتراح يقدم من مجلس النواب من نسبة معينة، وإذا تمت الموافقة على مبدأ التعديل تناقش صياغة المواد، وتعرض على الاستفتاء بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء كل من مجلس الشورى.
وأكد البنا أن التعديل لا يكون على كل المواد وإنما على مادة أو أكثر نافيا إمكانية "إسقاط" الدستور حسب وصف البرادعى إلا من خلال ثورة، مشيرًا إلى أن الدساتير تنص على طريقة تعديلها وليس إلغاءها.
وأكد عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية استحالة إلغاء دستور استفتى عليه الشعب المصرى وجاء عبر رأى الأغلبية، مشيرًا إلى أن البرادعى يحلم لأنه لن يحصل على الأغلبية التى تمكنه حتى من تعديل الدستور.
وأشار، فى الوقت ذاته، إلى أن من حق الدكتور البرادعى السعى للأغلبية، وليس من حقه مصادرة رأى الشعب الذى لن يسمح ولن يقبل السطو على إرادته من أى شخص أو حزب.
الأمر ذاته، أكده المستشار ماجد شبيطة عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أن تعديل مادة واحدة فى الدستور يحتاج إلى موافقة ثلثى مجلسى الشعب والشورى، كما يحتاج إلى توافق بينهم إلى حد كبير.
وأضاف أن حديث البرادعى عن حصوله على الأغلبية فى البرلمان القادم وإلغاء الدستور الجديد بعيد عن أرض الواقع؛ لأنه لن يستطيع أن يقف أمام أغلبية الأحزاب الإسلامية.
وأضاف "من الناحية القانونية فلا يمكن إلغاء هذا الدستور بمجرد الحصول على الأغلبية"، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد محصن بالاستفتاء من أى محاولات لإلغائه أو السطو عليه.