قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية، إنه من الممكن تعديل مادة أو أكثر في الدستور الجديد، مفيدًا بأن طريقة التعديل منصوص عليها في الدستور وفي الدساتير المتعاقبة. وأوضح البنا في تصريح خاص ل"المصريون" بأن تعديل الدستور لابد أن يكون باقتراح يقدم من مجلس النواب بموافقة نسبة معينة من الأعضاء وإذا تم الموافقة على مبدأ التعديل تناقش صياغة المواد المراد تعديلها بعد شهرين وإذا وافق أغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلس الشورى والشعب تعرض المواد المعدلة على الشعب في استفتاء. وأكد البنا أن التعديل لا يكون على كل المواد ولكن يكون على مادة أو أكثر مؤكدًا أن البرادعي ليس أمامه وسيلة لتغير الدستور إلا بثورة وهذا مستبعد مفيدًا أن الدساتير تنص على طريقة تعديلها وليس إلغائها.