لا زالت قضية الشكل الذي ستجري عليه انتخابات مجلس الشعب القادمة سواء بالقائمة أو النظام الفردي تثير استياء معظم ألوان الطيف السياسية حكومة ومعارضة بسبب حالة الضبابية التي يفرضها النظام علي شكل الانتخابات القادمة. وقد اشعلت حالة الضبابية ثورة غضب داخل أروقة الحزب الوطني الذي انقسم بين مؤيد للقائمة ومعارض لها خصوصاً من مجموعة المائة التي ترددت أنباء عن استبعاد الحزب لهم من الترشيح علي لوائحه في الانتخابات القادمة حيث يسعي هؤلاء لفرض نظام القائمة الذي سيجعل عملية استبعادهم صعبة ومعقدة. وقد حاول النظام تخفيف هذه المخاوف عبر إعلان الدكتور سرور وكمال الشاذلي والمستشار محمد موسي أن الانتخاب الفردي هو الأسلوب الذي ستجري به الانتخابات القادمة حيث أن دورة مجلس الشعب قد انفضت ولم يصدر تشريعً حول عودة نظام القائمة ولكن هذه التصريحات جاء أثرها عكسياً حيث تقدم أكثر من 200 عضو من أعضاء الحزب الوطني بمذكرة للشاذلي يطالبون فيه بإعادة نظام القائمة لتخفيف حدة المنافسة التي ستحكم الانتخابات القادمة . ولم يتوقف الغضب عند نواب الوطني بل أن أعضاء الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة طالبوا الحكومة بضرورة صدور إعلان رسمي يحدد شكل الانتخابات القادمة لان استمرار حالة الضبابية يهدد بتقليص فرص أحزاب المعارضة في تدشين حملة دعائية مناسبة لمواجهة ألاعيب الوطني التي لا تنتهي . من جانبه أوضح المستشار محمد مرسي أن الانتخابات القادمة ستتم بالنظام الفردي خصوصاً أن الدورة البرلمانية قد فضت ولا توجد إمكانية لأعداد قانون خاص بالقائمة النسبية التي تحتاج لوقت طويل حتى لا يطعن في دستوريتها كما حدث في الكثير من المرات ومن ثم فلا مجال للحديث عن إجراء انتخابات بنظام القائمة.