اليوم.. أول اجتماع للجنة إدارة أزمة النائب العام

عزت خميس: وزير العدل غير مختص بنظر طلب النائب العام بعودته إلى القضاء وتنازله عن منصبه
استمرارًا لأزمة استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم وتقديمه طلبًا للمجلس الأعلى للقضاء للعدول عنها، ومطالبة رجال النيابة له بالاستقالة، أكد المستشار عزت خميس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعضو اللجنة المشكلة من نادي القضاة لإدارة أزمة النائب العام مع وكلاء النيابة، وأزمة الاعتداء على السلطة القضائية، التي اشتعلت في الأيام الأخيرة، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول مساء اليوم الثلاثاء وتأمل في حل الأزمة قريبًا حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.
وأضاف "خميس" في تصريحات صحفية له أمس الاثنين أن أعمال اللجنة ستدرس لقاءً مع مجلس القضاء الأعلى لعرض تطورات الأزمة عليه، ورأى أعضاء النيابة في النائب العام، ومطالبهم المتمثلة في قبول الطلب المقدم من النائب العام لإنهاء انتدابه في النيابة العامة وعودته إلى القضاء.
وأوضح "خميس" أن اللجنة ستبحث أيضًا لقاء وزير العدل، المستشار أحمد مكي، على أساس أنه أرسلت إليه الأوراق التي تقدم بها النائب العام، والتي تتضمن استقالته والعدول عنها، مضيفًا أن الاجتماع سيشهد عرض وجهات النظر حول استقالة النائب العام، وأن وجهة نظر اللجنة تتمثل في قبول طلب النائب العام بالاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء.
وقال "خميس" إن وزير العدل غير مختص بنظر طلب النائب العام بعودته إلى القضاء، وتنازله عن منصبه كنائب عام، مضيفًا أن الوزير يختص في حال تقدم أي قاضٍ باستقالته من القضاء نهائيًا طبقا للمادة 70/2 من قانون السلطة القضائية، لافتًا إلى أن المختص بنظر طلب النائب العام هو المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد أن لجنة إدارة الأزمة ستعقد اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء للوقوف على تطورات الوضع وتباحث وجهات النظر بين الأعضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد ما سيطرح على وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء.