منذ سقوط دولة الخلافة الإسلامية عام 1914 ميلادية وقد سقط معها جميع القوانين الإسلامية تقريبًا بما فيها قانون "الحسبة" وقد عرف نظام الحسبة في الشريعة الإسلامية بأنه إزالة المنكر إذا ظهر فعله، والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ويمثل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بذلك نظاما رقابيا يتكامل مع النظام الاجتماعي والسياسي في المجتمع الإسلامي المثالي. وقد تجددت القضية بعد إقرار الدستور المصري حيث طالب الدكتور عبود الزمر أمير الجماعة الإسلامية مجلس الشورى بضرورة إقرار قانون الحسبة لأنه الضمانة الوحيدة لتطبيق الشريعة الإسلامية بعد إقرار الدستور المصري. يقول الداعية الإسلامي الكبير الشيخ يوسف البدري إنه يشعر بالرضا والسعادة لإعادة طرح هذا القانون للمناقشة من جديد داخل مجلس الشورى حيث أن قانون الحسبة من أروع القوانين الإسلامية التي تضمن للفرد والمجتمع حقوقهم وتردع المخالفين والمنتهكين لحقوق الأفراد والمجتمع. وعرف "البدري" قانون الحسبة بأن له معنيان الأول لغوى ومعناه "العد والحساب" وتأتي بمعنى طلب الأجر والمثوبة من الله عز وجل. أما المعنى الأخر فهو في الاصطلاح فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها: الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهى عن المنكر إذا ظهر فعله "مشيرًا إلى أن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تخضع للتذوق والهوى النفسي، وإنما ترتبط بشريعة الله التي ألزمتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأضاف الشيخ يوسف البدري وقد نشأت الحسبة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قام المسلمون بالحسبة من زمن الرسول" صلى الله عليه وسلم. ولقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وراقب الأسواق والطرق، وعلَّم الناس الخير، وولَّى على الأسواق من يراقبها؛ فقد استعمل عليه السلام سعيد بن العاص على سوق مكة بعد الفتح، واستعمل عمر بن الخطاب على سوق المدينة؛ وكذلك فعل ذلك خلفاؤه من بعده. وأضاف البدري: إن الحسبة في بداية تشريعها كانت مقتصرة على إسداء النصح، ومنع الغش والفساد واحتكار القوت، والتلاعب بالأوزان والمكاييل. وتولى الخلفاء الراشدون هذا المنصب، ثم أحالوه على أعضاء متطوعين ممن رأوا فيه الاهتمام بأمور المسلمين والخوف من الله، والمعرفة بأحكام الشريعة ليقوم بمراقبة الأوزان والمكاييل ووحدات القياس عامة، وأُطِلق على رئيس هذه المنظمة الخيرية اسم المحتسب. ثم تطورت أهداف الحسبة بدوافع اجتماعية حتى صارت تهتم بأمور الدنيا بقدر ما تهتم بأمور الدين، وصار من اختصاصها مراقبة أصحاب الصنائع والمهن والحرف اليدوية، وشملت أعمال الجزارين، والبزارين والعطارين والطباخين والأطباء والجراحين والفصادين وغيرهم. ثم انتقلت الحسبة بعد ذلك إلى الخلافة العباسية حينما استشرى الغش والفساد في كثير من الحرف والصناعات، أصبح من الضروري أن يكون المحتسب على درجة كافية من العمل والإدراك لكي يستطيع أن يكشف أشكال الغش ويناقش أرباب تلك المهن. لذلك قام الخليفة المعتصد بتعيين أول محتسب، غلبت عليه صفة العلماء، وهو أحمد بن الطيب السرخسي: كان طبيب المعتضد، وكان المعتضد يفضي إليه بأسراره ويستشيره في أمور الأمة. وأكد الشيخ البدري انه يطالب بتطبيق هذا القانون منذ أكثر من 50 عامًا وأنة في سبيل ذلك تم اعتقاله أكثر من مرة من ضمن مرات اعتقاله عام 1981 عندما أتهم بتكوين جماعة سريه لقب نظام الحكم أيام السادات تعرف باسم "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وتم محاكمته عام 1982 كما أنه قام بتقديم مشروع قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للرئيس السابق مبارك وتم قبوله لأنه لا يكبل الدولة شيء وكل ما يتطلبه المساجد والشيوخ وبعض المعاونة من رجال الشرطة. بالإضافة إلى أنه تقدم بدراسة كاملة عن الحسبة موضحا فيها الشروط الواجب توافرها بالمحتسب ومنها الحرية: فالعبد ليس من أهل الولاية، فضلا عن التكليف وهي ولاية السلطان للعاقل البالغ، بالإضافة إلى الإسلام فلا ولاية لكافر على مسلم لأن العزة بالإسلام، وهناك شروط لابد من توافرها مثل العدالة وهى عدم الفسق، ظاهره وباطنه، وأن يكون المحتسب معين لهذا العمل من قبل ولى الأمر وهو رئيس الجمهورية وليس متطوعًا ولا يجوز لأي مواطن ممارسة هذا العمل من تلقاء نفسه وبالتالي لابد وأن يكون المحتسب مكلفا من قبل الولي حتى يتمكن من إزالة المنكر بالقوة، ويشترط في المحتسب أن يكون لديه القدرة على الإنكار وألا يخاف في الله لومة لائم، ويكون لديه العلم بما وكل إليه من المنكرات ومعرفة مواقع الأمر والنهى حسب الشرع، والاجتهاد بإزالة المنكر حسب العرف والشرع، وأن يكون ورعا ليكون كلامه مقبولا، وليس مرفوضا وأن يكون حسن الخلق حيث قال تعالى " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى" وأضاف "البدري" لابد وأن يتوفر في المحتسب العلم قبل الأمر وبعد النهي، والحلم قبل الأمر وبعد النهي، والصبر قبل الأمر وبعد النهي لأن الحسبة هدفها تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، لذلك تتلخص أهمية الحسبة في حماية دين الله تعالى وضمان تطبيقه في حياة الناس الخاصة والعامة، وتهيئة المجتمع الصالح بتدعيم الفضائل وإنمائها، ومحاربة الرذائل وإخمادها، وإعداد المؤمن الصالح المهتم بقضايا مجتمعه وحماية مصالحه وبناء الضمير الاجتماعي والوازع الجماعي الذي يحول دون هتك مبادئ المجتمع المسلم وقواعده وآدابه العامة وأعراف استقامة الموازين الاجتماعية واتزان المفاهيم واستقرارها حتى لا ينقلب المنكر معروفًا والمعروف منكرًا. واختتم الشيخ يوسف البدري بقوله إن من أشد الأمور خطورة انتشار المنكرات ثم تواطؤ المجتمع على السكوت عنها ثم قبولها لأن انتشار المنكرات وظهور الفساد يجلب عذاب الله وينفي تحقيق وصف الخيرية للأمة الإسلامية، كما قال الله تعالى: "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ."
