على رأسها الداخلية والبترول والمالية تجرى مؤسسة الرئاسة مشاورات حثيثة الآن لإجراء حركة تغييرات وزارية لعدد 7 أعضاء بحكومة الدستور هشام قنديل خلال الساعات القليلة المقبلة والإبقاء على رئيس الوزراء، فى الوقت الذى سيتم فيه عمل حركة محافظين جديدة لم يتم تحديد ملامحها حتى الآن. وأكد الحسين عبد القادر البسيونى مسئول الاتصال السياسى لحزب الحرية والعدالة: إن هناك ما يقرب من 7 أو8 وزراء كان من المفترض أن يرحلوا فور توليهم الوزارة، لأنهم لا يصلحون بعد الثورة، لأنهم ما زالوا يعملون بنفس عقلية النظام السابق وضد إرادة الشعب والرئيس، ويعرقلون مسيرة الإصلاح. وأشار البسيونى إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تغييرات فى عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية التى أظهرت تقاعسًا ملموسًا وتقصيرًا متعمدًا على أرض الواقع، بالإضافة إلى المالية، والبترول التى يتم ضبط كميات تهريب بترول بشكل يومى لصالح قيادات فى الوزارة ورؤساء شركات، علاوة على وزارة الإدارة المحلية التى كان أداؤها غير مرضٍ، لاسيما وأننا مقبلون على انتخابات محليات ونحتاج إلى وزير قوى يعمل على ضبط الإدارات المحلية للدولة. وأكد البسيونى، أنه لا بد أن يتم اتخاذ مجموعة من الاستحقاقات السريعة حتى يتم ضبط الجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أنه سوف تشهد الأيام المقبلة حركة تغييرات للمحافظين أيضًا بسبب سوء أدائهم المستمر وتقاعسهم فى تلبية حاجات المواطنين.