قضاة من أجل مصر: "الإعلام" ضخم حادث الزند

"الدفاع عن الشريعة" يتهم الزند بافتعال واقعة الاعتداء عليه
أكد حازم خاطر، منسق ائتلاف الدفاع عن الشريعة، أن الحديث عن الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة غير صحيح بالمرة، مؤكدا أنه وضع لاصقات طبية على وجهه دون أن يكون هناك أى إصابات، مشيرًا إلى أن أحد الشباب الثلاثة المضبوطين فى الحادثة أكد أنه لم يتم الاعتداء عليه.
وأوضح خاطر أن الشباب الثلاثة المقبوض عليه من مؤيدى النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله وهم: "محمود عمر من حركة مؤيدى ضباط 27 مايو، وعمر أحمد عضو بحركة صامدون، وعبد الرحمن عيسى، والده فلسطيني، ولكنه عاش فى مصر، لافتا إلى أنه تم تكليف أحد المحامين ليتولى الدفاع عنهم، وسيتقدم بطلب إلى المحامى بموجب مذكرة للمستشار طلعت عبد الله النائب العام بإصدار قرار بندب قضاة وزارة العدل لحضور تحقيقات النيابة مع المقبوض عليهم، خاصة أن النيابة تعد هنا هى الخصم والحكم.
ونفت حركة الاشتراكيين الثوريين، إعلانها التضامن مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وقالت: لا يمكن أن ندعم أولئك الفاسدين القتلة أيتام مبارك ولا تقف معهم فى خندق واحد". حسب قول بيان صادر عنها، مشددة على أن المعركة ضد استبداد الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين وسياساتهم المعادية للشعب والثورة لا يمكن أن تنفصل عن المعركة ضد فلول مبارك ونظامه".
وأشار المستشار وليد شرابى، عضو حركة قضاة من أجل مصر إلى أن المستشار الزند سيحاول تدويل قضية الاعتداء عليه، باعتبارها فرصة لتصعيد الأمور بعدما حاول الترويج لمقاطعة القضاة فى الاستفتاء.
وفيما يتعلق بمحاولات الزج إعلاميًا بأن أحد المتهمين فلسطينى الجنسية، قال شرابي: "أعلم أن المستشار له فكر سياسى ضمن العقيدة التى يعتمد عليها لمهاجمة النظام الجديد حيث يعتمد على الزج بالفلسطينيين فى مصر كذريعة لتنمية خلافاته السياسية، مؤكدا أنه ضد استخدام العنف لكنه أيضًا ضد الاستماع لطرف دون الآخر، مطالبًا بالانتظار لحين ما تسفر عنه التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، متهمًا بعض وسائل الإعلام بتضخيم الأمر على أنها محاولة اغتيال بطلق نارى وصورت الزند على أنه بطل بالرغم من بساطة الحدث الذى ظهر أنه كدمة بسيطة.