خلاف فقهى حول تولى المرأة منصب "مفتى الجمهورية"

بين الحين والآخر تتجدد أزمة - المرأة والإفتاء - وحكم الشريعة الإسلامية فى ارتقاء المرأة منصة الإفتاء وتولى منصب مفتى الجمهورية.
وقد تجددت القضية من جديد عقب إعلان دار الإفتاء المصرية عن مسابقة شارك فيها 300 شخص من بينهم 12 امرأة لخوض اختبارات دورة إعداد المفتين، وعقدت دار الإفتاء بالفعل دورتها بمشاركة السيدات الاثنى عشر لمنحهن رخصة الإفتاء وهو الأمر الذى ثار خلافات كثيرة ما بين مؤيد ومعارض.
تقول الدكتورة آمنة نصير العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف أنها لا توافق على أن تتولى المرأة منصب مفتى الجمهورية وترتقى منصب دار الإفتاء المصرية، ولكنى أوافق على استحداث وظيفة مساعدة للمفتى من النساء على أن تتولى المرأة المفتية مهمة الإفتاء فيما يخص قضايا المرأة وفى مقدمتها قضايا الطفولة والأسرة.
وأضافت: لا يوجد أى مانع من تولى المرأة مهمة الإفتاء بشرط التزامها بالضوابط الشرعية والفقهية وفى مقدمتها حشمتها وعفافها، لأن الإفتاء ليس من باب الولاية ولا السلطان لأن الفتوى غير ملزمة، أما القضاء وحكم القاضى فهو ملزم فيجوز للمرأة الإفتاء أما القضاء والولاية الكبرى ففيهما خلاف بين العلماء.
وأكدت الدكتورة آمنة نصير أن صوت المرأة ليس عورة، والله تعالى يقول: (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الأحزاب: 53).
كما أن زوجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كن يُسألن ويجبن من هو أجنبى عنهن ولم ينكر عليهن أحد ذلك ولم يمانع أحد من الفقهاء أن تتولى المرأة مهمة الإفتاء ما تحققت فيها الشروط والضوابط، أهمها التأهيل الشرعى والفقهي.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سعاد صالح أنه لا يوجد أى مانع شرعى فى تولى المرأة مهمة الإفتاء والتاريخ يؤكد أن الفقيهات موجودات عبر التاريخ، ابتداء من الصحابيات، وأولهن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، كما أن الاتجاه الفقهى النسائى وجد منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا الحاضر، ومنهن من حصلن على شهادات عليا فى العلوم الشرعية والفقه، وكان لآرائهن اعتبارها من حيث النظر ومن حيث الاجتهاد المقارب المماثل لاجتهاد إخوانهن من فقهاء الأمة.
وأضافت: أن الفقه فى الدين ليس حكرا على الرجال دون النساء وقد أجاز الإسلام للمرأة العلم والتعلم وأن تكون مفتية ومعلمة لأنها مكلفة مثل الرجل كما أجاز الإسلام للمرأة أن تفتى مادامت ملتزمة بالآداب الشرعية وأن تمتلك مقومات الإفتاء من معرفة باللغة العربية والقواعد الأصولية ومعرفة تامة بالمقاصد الشرعية وفقه الواقع وكل هذه الأدوات لابد من أخذها بعين الاعتبار فى الإفتاء سواء كان للرجل أو للمرأة.
وأضافت إن هناك من الصحابيات وأمهات المؤمنين من تصدرن للإفتاء وشرح أحكام الشريعة وقد كان فى زمن الصحابة الكرام بعض النسوة من الصحابة والتابعين اشتهرن بالعلم الشرعى مثل ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها حيث كان الصحابة يلجأون إليها فى أسئلتهم، لذلك نقول لا مانع ان تتصدى المرأة للإفتاء خصوصا فى المسائل التى تتعلق بالنسوة بالشروط التى ذكرنا، حيث يجب أن تكون ملمة بأدلة الأحكام الشرعية وتستطيع ان تميز بين العام والخاص والمحكم والمتشابه والمفصل والمبهم بالإضافة الى كونها على خلق واستقامة فلا مانع من ان تتولى الإفتاء.