المقالون من مناصبهم وفقًا للدستور الجديد

تغيير محافظ البنك المركزى ورؤساء الأجهزة الرقابية وإنشاء مفوضية للانتخابات وتصفية المحكمة الدستورية
ساعات قليلة يتم بعدها اعتماد أول دستور جاء بإرادة شعبية خالصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، حيث ينتظر مجلس الشورى بتشكيله الجديد عددًا من الملفات الهامة بالإضافة إلى تصفية المحكمة الدستورية الذين من المفترض أن يتقلص أعضاؤها إلى 11 عضوًا، فضلاً عن إلغاء المجالس القومية المتخصصة، وإنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد وأخرى للانتخابات.
وأوضح الدكتور عمرو دراج، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن المحكمة الدستورية لن يتم حلها بل ستتم تصفية أعدادها إلى 11 عضوًا وطبقا لما يتراءى لهم، مؤكدًا أن هناك أجندة تشريعية طويلة يتم الإعداد لها وفقا للدستور الجديد حيث إلغاء عدد من الهيئات وإسقاط وجودها من الأساس مثل بعض المجالس القومية والمنظمات الحقوقية ليتم عمل تشريعات جديدة لها من أجل استكمال وجودها القانوني.
وأضاف دراج أنه مطلوب تشريعات فورية لإنشاء هيئات المفوضية العليا لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات، في الوقت الذي يجب فيه على مجلس الشورى المسارعة فى إصدار قانون الانتخابات الجديد، حتى يتم البدء فعليًا في الاستعداد للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه طبقا للدستور فإن النائب العام طلعت عبد الله سيستكمل مدة الأربع سنوات ولن يتم ترشحه لولاية جديدة؛ وسيتم بعدها تعيينه وفقا لنصوص الدستور من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأشار عمرو عبدالهادى، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، إلى أن هناك عدة ملفات مطروحة حاليًا بعد إقرار الدستور هي سرعة البت وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية خلال الأسبوع الجاري لتتم إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لتبدي رأيها فيه خلال 45 يومًا لمعرفة مدى دستوريته ليتم إقراره إحالته إلى مجلس الشورى ليتم إقراره فى صورته النهائية، ونشره فى الجريدة الرسمية ليكون معمولا به بعدها ليقوم الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من إقرار الدستور.
وأوضح عبد الهادى أن هناك أمورًا أخرى تترتب على إقرار الدستور فى مقدمتها حل المحكمة الدستورية أيضًا وتعيين 11 جديدًا أو من بين أعضائها الحاليين ليتم تشكيل محكمة جديدة طبقا لمواد الدستور.
وأضاف عبد الهادى أنه طبقاً للدستور أيضًا فإنه ستتم إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة كما سيبقى النائب العام الجديد فى منصبه لمدة أربع سنوات قادمة، مشيرًا إلى أن استقالة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أمر طبيعي لأنه بعد إقرار الدستور الجديد لن يكون له دور، وهو ما فعله أيضًا الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الذي تقدم باستقالته طبقا للدستور الجديد.