استحقاق ما بعد الاستفتاء

يجدر بنا أن نحلل نتائج الجولتين الأولى والثانية للاستفتاء على الدستور لنتعرف على سلوك الناخبين وتوجهاتهم. يمكننا استنتاج من نظرة أولية لنتائج المرحلة الأولى أن نسبة المشاركة الإجمالية فى الاستفتاء قد انخفضت كما تراجعت نسبة الموافقة على الدستور عن نسبة قبول التعديلات الدستورية فى مارس 2011م لعدة أسباب منها، تغير المناخ السياسى منذ مارس 2011م وحتى الآن بما واكب ذلك من شعور بالإحباط تجاه مسيرة الإصلاح خاصة مع إتاحة الفرصة تلو الأخرى لآليات عمل النظام السابق لأن ترتب أوراقها لدرجة استطاعت أن تصطف مع بعض القوى التى نادت بإقصائها منذ يناير 2011م وهو أمر قد يبدو غريباً فى دنيا المبادئ، ولكنه طبيعى فى دنيا المصالح الشخصية. وهنا لابد من محاولة تفهم قضية المصالح الشخصية والتى هى ذات شقين أحدهما يتعلق بالمواطن العادى والذى لم يجد البتة أية فارق بين نظام شعر بفساده ولكنه تكيف معه وإن تطلع لتغييره وأحياناً لتحسين آليات عمله، والشق الآخر فيتعلق بالنخب السياسية التى تحرك بعض أنصارها وهؤلاء لهم رؤى يختلف بعضها عن رؤى المواطن العادى، حيث تستعدى بعض تلك النخب الغرب للتدخل فى الشأن المصرى واصفة جموع الشعب أحياناً بما ليس فيه. القضية أكبر من كونها تقسيما للمجتمع، بل هى تجذير لآليات إفساد فكرى من خلال التخويف من أمور يروجون لها على أنها عصب الحكم وكأننا أمام نسخة أخرى من الحكم السابق حيث التخويف من الإسلاميين. ولابد هنا من تناول الوجه الآخر للصورة لنجد ممن يتصدر الساحة السياسية والدعوية أناس يلوكون الكثير من الكلمات والعبارات والتوجهات التى تأباها مكارم الأخلاق ليقف فى نفس خندق المهاجم لحكم الشعب من خلال استفتاءات وانتخابات حقيقية. وهنا تبرز قضية القدوة التى يغفل أغلبنا عنها والتى يجب أن توضع نصب أعيننا لأن لها فعل السحر بالإيجاب وبالسلب، وخاصة مع من يتصدر أى مشهد سياسى أو دعوى أو خدمى أو حتى تقنى، والتى توجب ضعف العقوبة فى حالة الخطأ ولا توجب إلا الثناء (إن أدركه) فى حالة الصواب، وهو نهج كل المصلحين على مدار التاريخ! لقد عانت مسيرتنا الحالية من تباطؤ شديد أتاح للقوى المضادة أن توحد نفسها وتنظم صفوفها وهى تعرف أن عملها إلى زوال لأنها ليست ممتدة الجذور فى تراب الوطن، كما أنها لا تحمل فكراً تقدمياً نبت من بيئتنا فكل ما تلوكه رطانات أفكار غريبة ما كان لها أن تنبت فى جسد الوطن إلا من خلال تخاذلنا عن الفعل أو من خلال الفعل المتردد الذى نخابره كثيراً.
قضيتنا الآن بعد استحقاق الدستور أن الوطن يحتاج ليد قوية عادلة حازمة. وحين يشك العديد من المصريين فى وجود تلك اليد، تنمو حركات التمرد بحثاً عن مغانم مادية أو اكتساباً لمواقف جماهيرية، وتتغذى على ما يصدر من تصريحات غير مسئولة لأشخاص محسوبين على الحزب الحاكم لا تصب فى نهر التنمية السياسية والمادية والمجتمعية. وحين ندرك أن الوطن يحتاج إلى الصدق والعدل ندرك أنه على الحزب الحاكم أن يحاول مداركة ما فاته من عدم تفعيل نهر التنمية بالتشاغل عنه فى معارك فرعية تضر أكثر مما تنفع. من تحليلنا لتوجهات الناخبين بالنسبة للدستور يمكننا معرفة أوجه القصور فى أداء آلية الحكم وبعضها لا يخفى عن متوسطى الثقافة ومنها غياب الأمن وقصور الأداء القضائى بدرجاته المتعددة رغم ما يتمتع به الحكم من آليات ومنها التشريع بحجة عدم الرغبة فى استخدامه وكأننا أمام رغبة واستحقاق رغبة فى العزوف عن استخدام سلطة واستحقاق للوطن فى خطوة موجبة.
لقد بات التردد أسلوباً للحكم مما يجلب على المجتمع العديد من الويلات التى تدفعه دون أن يدرى وبتخطيط صريح من البعض لمشاحنات داخلية لن تبقى أخضر ولا يابساً. إن المتابع للشأن السياسى يمكنه أن يدرك كيف يمكن لفلسفة كونداليزا رايس الفوضى الخلاقة أن تؤتى ثمارها إن تم تغذيتها بالوقود كما حدث فى العراق، ولكن من خلال أساليب أخرى فالشعب المصرى محصن ضد الاحتلال العسكرى ولكنه يحتاج للتحصين ضد الاستلاب الفكرى، ولن يكون ذلك إلا من خلال فكر نطبقه كنموذج لحركة مجتمعية غاب عن المجتمع خلال قرابة نصف عام من عمر الجمهورية الثانية.
ولأن صبر العديد من قطاعات الشعب قد شارف على النفاذ بات على الحكومة أن تسارع الخطى فى إنجاز خطتها لتعرضها على الشعب ولتعلم أن المجتمع يحتاج إلى استحقاقات عديدة لابد من أن تشملها خطة إنقاذ تصاحبها تضحيات من أعضاء الحكم قبل غيرهم. ولنا فيما أقدم عليه العز بن عبد السلام نبراس، حين رفض فرض أية ضرائب لمواجهة جيش التتار قبل أن يبيع المماليك المملوكين للدولة ومنهم قطز الحاكم! هلا تمثلنا تلك الأمور ونحن نتلكأ فى فرض الحد الأدنى والحد الأقصى على موظفى الدولة وإداراتها وفى غيره من القرارات! هلا صالحنا الرجل العادى الذى لا تعلم عنه آلية الحكم إلا كونه رقماً له حقوق يمكن تأجيلها. هلا جربنا أن نصالحه بتعريفه بواجباته وقدمنا أنفسنا قدوة له فى سبيل تنفيذها! كنت أتحدث مع أحد أساتذتى عن محو الأمية خلال عشر سنوات كما أتى فى الدستور، وكم تعجبنا من ذلك البعد الزمنى، فالقضية بتحريك آليات المجتمع يمكن حلها خلال عامين اثنين فقط باستنهاض همم المجتمع وتحريك آلياته ولكن من خلال برنامج محكم، وليكن لنا فيما أقدمت عليه البرازيل فى نهضتها الحديثة نبراس. لابد للجميع من أن يعى أن قضية التنمية إن لم تتبلور فى خطة إنقاذ عاجلة لن تتحقق. ودعونا نتساءل عما تحقق على أرض الواقع فى مختلف قطاعات الدولة خلال قرابة الستة أشهر الأخيرة لنعرف أن عدم الدفع بما يسمى مشروع النهضة الذى تنصل منه البعض بحجة كونه مشروعاً فكرياً وليس مشروعاً تنموياً، فعدم الدفع به وبأسرع ما يمكن سوف يؤدى بنا إلى ما لا يحمد عقباه! ولا ضرر من شحذ طاقات الأمة فى تحويل هذا المشروع الفكرى الذى يشك البعض فيه لمشروع تنموى إنقاذاً للوطن. ولا ضير من دعوة كل مفكرى الأمة وكل أبنائها لتقديم اجتهاداتهم بمشاريع أخرى لتندمج فى مشروع وطنى له أهداف قومية وآليات عمل قومية. ودعونا نهندس المجتمع لنعرف وقع أقدامنا مع خطوة حقيقية لمصر بدستور وافق عليه الشعب أوجد فيه آليات عمل محددة. لقد بات علينا أن ندير العجلة بلا تردد، دون تباطؤ، بتشكيل ما تحتاجه التنمية من جزئيات وبتكليف مختلف أفراد المجتمع بالقيام بواجبهم من خلال حلول مبتكرة غير تقليدية نعالج بها مختلف مشاكل المجتمع بالتوازى.
وأخشى ما أخشاه أن يصدق على النظام الحالى وصف اليد المرتعشة التى يتسلسل عملها الهوينة خوفاً من المواجهة فتؤثر السلامة متناسية أن الحياة لا ترحم الضعيف ومتناسية استحقاق الوطن فى تحريك مفاصله وتحريك طاقاته وتقديم قدوة صالحة له من خلال قبضة عادلة. ولنتذكر قول المهاتما غاندى: أوقية من الممارسة تفوق أطناناً من الوعظ.