قال وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود إن الشعب المصري سيشهد تطورا كبيرا في برامج تليفزيون بلده في بداية العام الجديد 2013 من خلال خطة لتطوير الأداء تم الانتهاء منها. واعترف عبدالمقصود - فى لقاء مع أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة المهندس فتحي شهارب الدين - بوجود تجاوزات في بعض البرامج ومن جانب بعض الإعلاميين بالتليفزيون المصري ، تخطت درجة الحرية لتصل إلى حد الانفلات أحيانا. وقال وزير الإعلام "إننا نحيل الكثير من المخالفات المهنية للتحقيق المهني في الوقائع المنسوبة للمخالفين ليتم وقف بعض الزملاء أو إحالة بعضهم للتحقيق ، وهناك لجان لمتابعة جودة المحتوى والأداء الإعلامي بشكل عام تتابع العمل لحظة بلحظة". وأضاف عبدالمقصود - ردا على سؤال للنائب خالد بنورة - "إننا لا نعلن عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات البعض ، ونعالج الأمر داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، وتبدأ العقوبة بلفت النظر ثم الإنذار ثم نتخذ العقوبات المنصوص عليها في القانون ليصل الأمر لحد الوقف عن العمل لأيام أو شهور أو نهائيا عن العمل بالمجال الإعلامي". وتعليقا على أزمة قناة (دريم) التي حدثت مؤخرا ..قال عبدالمقصود خلال اللقاء ، الذي حضره رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إسماعيل الشتشتاوي ورئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد "ليس بيننا وبين دريم أية خصومة ولكن بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي كانت توجيهاته للحكومة هي تفعيل سيادة القانون الذي بمقتضاه أن تلتزم القناة بالعودة للعمل من داخل ستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي". وقال وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود إنه كان قد تم مد 4 كابلات خاصة بالأقمار الصناعية من النايل سات إلى آراضى دريم لاند لتعمل القناة من خارج استديوهات المدينة وتكتفى باستديو صغير للرياضة فقط داخل القانة. وأضاف "هذا استثناء فاسد وغير قانوني يخالف قانون المنطقة الحرة وأن هذا ليس تعسفا تجاه دريم"..مؤكدا رفض الاستثناء لأية جهة. وتساءل قائلا "كيف نخالف القانون كما كان يحدث في ظل العهد البائد ، وقناة دريم أصرت عدم الامتثال لقرارات المنطقة الحرة الإعلامية وهيئة الاستثمار رغم خطابات التحذير السنوية لها للعودة للمنطقة الحرة ولكن لنفوذ هذه القنوات ، فإنها رأت عدم الانصياع للقرارات ، وبعد الثورة أصرت المنطقة الحرة على ذلك وصرحت القنوات بالالتزام ثم تقدمت بطلب أمهلها 3 شهور لتجهز استديوهات داخل المنطقة الحرة كمهلة أخيرة وللأسف لم تلتزم القنوات بذلك". وأشار إلى أن قناة (الحياة) تدفع أكثر من 30 مليونا وسي بي سى 26 مليونا ودريم 2 مليون ، لافتا إلى مفاجأة أخرى هي أن مدينة دريم لاند كان لديها استثناء آخر في المياه حيث كانت تروى حدائقها مجانا بمياه الدولة التي تقدر بملايين الجنيهات وعبدالقوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى طالبهم بالفواتير فتقدموا له بالاستثناء إلا أنه قال (الوزير) "نحن لنا حق وبيننا وبينهم القانون". ومن جانبه .. طالب إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قانون البث المسموع والمرئى لوضع القواعد الخاصة التراخيص ضبط الأداء العام والخاص. وردا على سؤال آخر خاص بقناة (دريم) ، قال صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام إن الوزارة غير مسئولة عن الإعلام الخاص محملا المسئولية لوزارة الاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) وفقا للقانون. وأضاف عبدالمقصود أنه "منذ أن توليت الحقيبة الوزارية عكفنا على إعادة تقييم الإعلام لننقله من إعلام الحزب والسلطة إلى إعلام الشعب والدولة ، لأننا نريد إعلام مهني ومحايد وموضوعي يعمل بمنتهي الشفافية بعيدا عن أية أجندات وسياسات خارجية". وأشار إلى أن المواطنين سيشهدون نقلة نوعية في برامج (التوك شو) على قنوات التليفزيون المصري ، كما ستنطلق قناة النيل للأخبار انطلاقة جديدة من خلال استديو يضارع أكبر الاستديوهات العالمية. وقال إن ماسبيرو زاخر بالكفاءات المهنية العالية التي تعتمد القنوات العربية والخاصة ، وجرت هيكلة الأجور فى الفترة الأخيرة مع إصدار قواعد جديدة تمنع العاملين بالتليفزيون المصري من العمل بالقنوات الخاصة في الوقت نفسه. وأوضح أن هناك تخمة فى العاملين بماسبيرو الذين يبلغ عددهم 43 ألفا في حين يكفى 4 آلاف فقط..مشيرا إلى أن أحد النواب السابقين في مجلس الشعب فى العهد السابق عين الآلاف في ماسبيرو. وقال "إننا تمكنا من توفير 20 مليون جنيه سهريا من أجور العاملين بعد إعادة هيكلتها على الرغم من زيادة الرواتب والحوافز أربعة أضعاف منذ الثورة وحتى الآن"..مشيرا إلى أن الرواتب تكلف شهريا 250 مليون جنيه تدفع منها الحكومة 147 مليونا شهريا وهناك عجز 103 ملايين شهريا نحصل من الحكومة بصعوبة. ومن جانبه..كان المهندس فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى قد شن هجوما حادا على القنوات الفضائية الخاصة في بداية اللقاء قائلا إن الإعلام أصبح سلاحا مهما لأنه يشكل الوعي المجتمعي ، وأن هناك أموالا طائلة يتم إنفاقها لتحقيق أجندات سياسية معينة..مؤكدا أهمية عدم تجاهل وسائل التمويل المشبوهة التي تسعى لاستمرار حالة الفوضى.