"الشورى" يشن هجوما على بعض وسائل الإعلام ويتهمها بتلقي تمويلا مشبوها

شن فتحي شهاب الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، هجوما حادا على وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة القنوات الفضائية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي تناول مناقشة خطة تطوير الإعلام، بحضور صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، وإسماعيل الششتاوي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعدد من القيادات الصحفية.
وقال شهب الدين إن الإعلام أصبح سلاحا هاما، لأنه يشكل الوعي المجتمعي، وهناك أموال طائلة يتم إنفاقها لتحقيق أجندات سياسية معينة، مؤكدا أهمية عدم تجاهل وسائل التمويل المشبوهة التي تؤدي لاستمرار حالة الفوضى.
وقال صلاح عبدالمقصود إن "وزارة الإعلام غير مسؤولة عن الإعلام الخاص"، محملا مسؤوليته لوزارة الاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وفقا للقانون. وأضاف: "منذ توليت الحقيبة الوزارية عكفنا على إعادة تقييم الإعلام، لننقله من إعلام الحزب والسلطة إلى إعلام الشعب والدولة، لأننا نريد إعلاما مهنيا ومحايدا وموضوعيا، يعمل بمنتهى الشفافية بعيدا عن أية أجندات أو سياسات خارجية".
واعترف الوزير بوجود تقصير في بعض البرامج، التي تعدت درجة الحرية لتصل إلى حدود الانفلات أحيانا، مؤكدا أنه أحال كثيرا من المخالفات المهنية للتحقيق في الوقائع المنسوبة للمخالفين، ليتم وقف بعض الزملاء أو إحالة بعضهم للتحقيق، كاشفا عن تشكيل لجان لمتابعة جودة المحتوى والأداء الإعلامي بشكل عام.
وأكد عبدالمقصود أن الوزارة تعالج الأمر داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدءا بلفت النظر، ثم الإنذار، ثم العقوبات المنصوص عليها في القانون، ليصل الأمر إلى حد الإيقاف عن العمل لأيام أو شهور أو نهائيا.
وتعليقا على أزمة قناة دريم التي حدثت مؤخرا، قال عبدالمقصود: "ليس بيننا وبين دريم أي خصومة، ولكن بعد انتخاب مرسي كانت توجيهاته للحكومة تفعيل سيادة القانون، الذي بمقتضاه تلتزم قناة دريم بكابلات خاصة بالأقمار الصناعية من نايل سات إلى أراضي دريم لاند"، مضيفا أن "هذا استثناء فاسد وغير قانوني يخالف المنطقة الحرة، وما حدث ليس تعسفا تجاه دريم"، مؤكدا رفض استثناء أي جهة.
وتساءل قائلا: "كيف نخالف القانون كما كان يحدث في ظل العهد البائد؟" لافتا إلى أن "قناة دريم أصرت على عدم الامتثال لقرارات المنطقة الحرة الإعلامية وهيئة الاستثمار، اللتين أرسلتا خطابات تحذير لدريم للعودة المنطقة الحرة، ولكن لنفوذ هذه القنوات رأت عدم الانصياع للقرارات، وبعد الثورة أصرت المنطقة الحرة على ذلك، ثم تقدمت دريم بطلب لإمهالها ثلاثة أشهر لتجهز استوديوهات داخل المنطقة الحرة، وللأسف لم تلتزم بذلك".
ومن جانبه، هاجم خالد بنورة، عضو اللجنة، الإعلام، مؤكدا أنه " يفتقد للحيادية والشفافية، وقبل الثورة كان منحازا للنظام، ولم يفق غلا قرب تنحي الرئيس، ونعاني من مشكلة القنوات الخاصة التي تنحاز لتيار بعينه".
وطالب إسماعيل الششتاوي بإصدار قانون البث المسموع والمرئي، لوضع القواعد الخاصة بالتراخيص وضبط الأداء العام والخاص.