أكدت مظاهرة نقابة المحامين الأخيرة التي نظمها التحالف الوطني من أجل التغيير مدى عمق الأزمة التي تحكم العلاقة بين الإخوان وحركة كفاية التي ظهرت بوادرها برفض حركة كفاية دخول التحالف الوطني الذي دشنه الإخوان المسلمون مع بعض القوى الوطنية وامتناع كوادر الإخوان خلال المظاهرة عن ترديد الهتافات الخاصة بحركة كفاية مما أوجد انقساما وفرقة خلال التظاهرة الضخمة التي شهدتها مقر نقابة المحامين أول أمس. وتعود الأزمة بين الطرفين إلى رفض الإخوان استخدام كفاية لكوادر الجماعة للظهور بمظهر القوة أمام النظام واعتبار الإخوان مجرد مقاول أنفار لحركة كفاية وكذلك رفض الإخوان تعيين السيد عبد الستار المليجي أمين المهنيين منسقا للعلاقات بين الطرفين وترشيح الإخوان لشخص آخر لا ينتمي لحركة كفاية. مصادر إخوانية أكدت أن محاولة كفاية لفرض وصايتها على الإخوان ومعاملتها كتابع لكفاية وليس كشريك أصيل في المطالبة بالإصلاح قد أوصل الطرفين إلى طريق مسدود إضافة إلى رفض الإخوان توجيه حركة كفاية السباب إلى الرئيس مبارك أو نجله جمال مما يحول معه الأمر إلى قضية شخصية تطغى على المطالبة بالإصلاح والديمقراطية نافيا أن تكو الجماعة قد أصدرت أوامر لكوادرها تمنع المشاركة في مظاهرات كفاية. وقد ظهر التنافر بين كوادر الإخوان وكفاية خلال مظاهرة أمس فكلما حاول كوادر كفاية المطالبة بإسقاط مبارك ونجله رفعت كوادر الإخوان المصاحف ورددت شعارات إخوانية خاصة مما ساهم في ازدياد التوتر بين الطرفين واتهام بعض أنصار كفاية الإخوان بمحاولة خطب ود النظام غير أن بعض العقلاء من الطرفين تدخلوا لفض الأزمة وضرورة استمرار التنسيق بين الطرفين. فيما رجحت مصادر أن لا يتوقف التنسيق بين كفاية والإخوان رغم الخلافات بينهما وهذا ما أوضحه نائب المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد حبيب الذي أكد حرص الجماعة على استمرار كفاية كقوة دافعة لحركة الإصلاح موضحا أن أي خلافات لن تجعل الإخوان يرفضون يدا مدت إليهم. فيما أعترف الدكتور عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية بوجود بعض الخلافات لكن هناك محاولات لتطويق هذه الخلافات لاستمرار زخم الحركات المطالبة بالإصلاح والتغيير.