القضاة يطالبون بتشكيل لجنة " ظل" لمراقبة الانتخابات

تباينت رؤى القضاة حول إمكانية استجابة الحكومة لمطالبهم الخاصة بالإشراف على الانتخابات القادمة. فقد اظهر المؤتمر الذي عقده أمس الأول المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تحت عنوان" الإشراف القضائي على الانتخابات في ظل قانون مباشرة الحقوق السياسة" تباينا في الرأي فيما بين القضاة حول استجابة الحكومة لمطلبهم الذي علقوا عليه اشتراكهم في الانتخابات القادمة فمنهم من يرى أن الحكومة استجابت لبعض المطالب ولكن بقدر يسير في حين أبدى الآخرون عدم إيمانهم بوعود الحكومة خاصة فيما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات. وقد دعا الفريق الثاني والذين شككوا في صدق نوايا الحكومة إلى تشكيل لجنة"ظل" لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة على أن تتألف من قضاة سابقين وشخصيات قانونية معروفة حتى تعمل بشكل مواز مع اللجنة العليا للانتخابات التي اقرها الحزب الحاكم. ومن الذين ابدوا تفاؤلا باستجابة الحكومة نائب رئيس محكمة النقض المستشار احمد مكي الذي أعرب عن اعتقاده بأن الحكومة استجابت لبعض مطالب القضاة بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات وهو الأمر الذي أدى إلى نوع من التراجع في بعض القرارات التي سبق وأن اتخذها القضاة بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات ثم عاد مكي ليؤكد تمسك القضاة بضرورة وجود قاض لكل صندوق انتخابي وعدم إجراء الانتخابات في يوم واحد. وعلى عكس ما يرى مكي فان نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسي يرى أن الحكومة لم تستجب لمطالب القضاة خاصة فيما يتعلق بالإشراف الكامل على الانتخابات في حين أنها يمكن أن تبدى استجابة فى أمور أخرى كتلك المتعلقة بالميزانية والندب والإعارة مؤكدا حرصها على عدم الاستجابة للمطلب الأهم وهو الإشراف على الانتخابات. ودعا البسطويسي إلى تشكيل لجنة "الظل" يعمل على خلق رقابة شعبية على الانتخابات ويجعلها محل مقارنة مع اللجنة التي شكلتها الحكومة مما يضعها فى حرج أمام الرأي العام إذا قامت بإصدار قرارات أو توصلت لنتائج مخالفة لما يحدث بالفعل في الانتخابات. فيما شدد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش على ضرورة وجود إشراف قضائي حقيقي وكامل على الانتخابات بدلا من الإشراف الخارجي معتبرا أن الحكومة أدمنت التزوير وأن هذا الإدمان لا يمكن القضاء عليه إلا بتدخل حقيقي من القضاة. ودعا المستشار عاصم عبد الجبار إلى تدخل فعلى من جانب منظمات المجتمع المدني في الحيلولة دون السماح للحزب الحاكم بتزوير الانتخابات وذلك بمحاولة الحصول على كشوف الناخبين ومطابقتها بالواقع حتى يتم تصحيحها وتنقيتها من المتوفين والمسافرين خارج البلاد والذين يستغل الحزب الحاكم اصواتهم لصالحه ولصالح قراراته.