عقد المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم، اجتماعًا لمناقشة الخطة القومية للموارد المائية والإعداد لتنفيذها بالمحافظة، للعمل على تأمين الاحتياجات المائية حتى عام 2017, وذلك بحضور سمير غريب استشاري الخطة القومية للموارد المائية والري بوزارة الموارد المائية، ورباب جابر مدير أعمال بوزارة الري. جدير بالذكر أن خطة الموارد المائية بالفيوم تعتمد على التعاون والمشاركة والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بإدارة الموارد المائية داخل المحافظة، حيث تهدف الخطة إلى توفير الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي وزيادة التغطية بصرف صحي آمن والإمداد بمياه شرب نقية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة. وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطة تتكون من أربعة محاور رئيسية لتحقيق الأهداف، المحور الأول تنمية الموارد المائية عن طريق توسعة المجاري المائية لاستيعاب مياه إضافية من نهر النيل، والمحور الثاني تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة بتحسين كفاءة استخدام المياه وحماية الأراضي الزراعية وتطوير نظام توزيع المياه، بالإضافة للمحور الثالث الذى يتمثل فى حماية الصحة العامة والبيئة لمنع الملوثات من الوصول للموارد المائية أو معالجتها في حالة عدم منعها، والمحور الرابع توفير البيئة الملائمة لتنفيذ الخطة عن طريق التطوير المؤسسي والتخطيط والتعاون والمشاركة. وأضاف أنه تم طرح مشروع مصرف الميزان المائي الذي سيضع حدًا نهائيًا لمشاكل المياه بالمحافظة، بتكلفة إجمالية حوالي 470 مليون جنيه, منوهًا إلى أنه يشارك في تنفيذه وزارات الزراعة والبيئة والسياحة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الري. تجدر الإشارة إلى أن مشروع مصرف الميزان المائي سيتم إنشاؤه موازي لبحيرة قارون ليستقبل كافة المصارف الزراعية التي تصب في البحيرة سواء كانت طولية أو عرضية، وعددها 220 مصرف ثم يتجه في مساره بطول 54 كيلو متر إلى بحيرة الريان عن طريق محطة لرفع المياه، على أن يزود المصرف بالبوابات على بحيرة قارون تفتح وتغلق حسب الطلب لتمرير المياه من البحيرة لمجرى المصرف الجديد، وتدفع إلى بحيرة الريان من خلال إنشاء عدد من محطات الرفع الصغيرة لخلق اتزان مائي بين بحيرتي قارون والريان للتحكم الكامل في منسوب المياه، مما سيعمل على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح 16 ألف فدان. وأصدر المحافظ في نهاية الاجتماع توجيهات بعرض المشروع على جميع القطاعات المعنية ليتم عقد اجتماع مصغّر معهم بالقريب العاجل، لاعتماده والبدء في التنفيذ الفوري له.