في إطار اهتمام المحافظة بتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي ومياه الري عقد المهندس أحمد علي أحمد، محافظ الفيوم، صباح اليوم "الأثنين" اجتماعاً لمناقشة الخطة القومية للموارد المائية والإعداد لتنفيذها بالمحافظة للعمل على تأمين الاحتياجات المائية حتى عام 2017 كان الاجتماع بحضور أستاذ سمير غريب، استشاري الخطة القومية للموارد المائية والري بوزارة الموارد المائية، أستاذه رباب جابر، مدير أعمال بوزارة الري . أشار محافظ الفيوم، إلى أن هذه الخطة تتكون من أربعة محاور رئيسية لتحقيق الأهداف، المحور الأول تنمية الموارد المائية عن طريق توسعة المجاري المائية لاستيعاب مياه إضافية من نهر النيل، المحور الثاني تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة بتحسين كفاءة استخدام المياه و حماية الأراضي الزراعية وتطوير نظام توزيع المياه، المحور الثالث حماية الصحة العامة والبيئة لمنع الملوثات من الوصول للموارد المائية أو معالجتها في حالة عدم منعها، المحور الرابع توفير البيئة الملائمة لتنفيذ الخطة عن طريق التطوير المؤسسي والتخطيط والتعاون والمشاركة. وأضاف أنه تم طرح مشروع مصرف الميزان المائي الذي سيضع حدا نهائيا لمشاكل المياه بالمحافظة ،بتكلفة إجمالية حوالي 470 مليون جنيه ويشارك في تنفيذه وزارات الزراعة والبيئة والسياحة والتنمية المحلية بالإضافة الي الري. ومن جهة أخرى، سيتم إنشاء مشروع مصرف الميزان المائي موازي لبحيرة قارون لاستقبال كافة المصارف الزراعية التي تصب في البحيرة سواء كانت طولية أو عرضية وعددها 220 مصرف ثم يتجه في مساره بطول 54 كيلو متر إلي بحيرة الريان عن طريق محطة لرفع المياه على أن يزود المصرف بالبوابات على بحيرة قارون تفتح وتغلق حسب الطلب لمرور المياه من البحيرة لمجرى المصرف الجديد، وتدفع إلي بحيرة الريان من خلال إنشاء عدد من محطات الرفع الصغيرة لخلق اتزان مائي بين بحيرتي قارون والريان للتحكم الكامل في مناسيب المياه، مما سيزيد من الرقعة الزراعية واستصلاح 16 ألف فدان. أصدر المحافظ، في نهاية الاجتماع توجيهات بعرض المشروع على جميع القطاعات المعنية ليتم عقد اجتماع مصغّر معهم بالقريب العاجل لاعتماده والبدء في التنفيذ الفوري له . جدير بالذكر، أن خطة الموارد المائية بالفيوم، تعتمد على التعاون والمشاركة والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بإدارة الموارد المائية داخل المحافظة حيث تهدف الخطة إلى توفير الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي وزيادة التغطية بصرف صحي آمن و الإمداد بمياه شرب نقية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة.