البدء فى مشروع مصرف الميزان المائى بمحافظة الفيوم

عقد المهندس أحمد علي أحمد، محافظ الفيوم، الاثنين اجتماعاً لمناقشة الخطة القومية للموارد المائية والإعداد لتنفيذها بالمحافظة للعمل على تأمين الاحتياجات المائية حتى عام 2017 .
حضر الاجتماع سمير غريب استشاري الخطة القومية للموارد المائية والري بوزارة الموارد المائية ورباب جابر مدير أعمال بوزارة الري ومحسن محمد السيد.
وتعتمد خطة الموارد المائية بالفيوم على التعاون والمشاركة والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بإدارة الموارد المائية داخل المحافظة وتهدف الخطة إلى توفير الاحتياجات المائية للقطاع الزراعي وزيادة التغطية بصرف صحي آمن والإمداد بمياه شرب نقية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة.
أشار محافظ الفيوم إلى أن هذه الخطة تتكون من أربعة محاور رئيسية لتحقيق الأهداف، المحور الأول تنمية الموارد المائية عن طريق توسعة المجاري المائية لاستيعاب مياه إضافية من نهر النيل، المحور الثاني تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة بتحسين كفاءة استخدام المياه وحماية الاراضي الزراعية وتطوير نظام توزيع المياه، المحور الثالث حماية الصحة العامة والبيئة لمنع الملوثات من الوصول للموارد المائية أو معالجتها في حالة عدم منعها، المحور الرابع توفير الببية الملائمة لتنفيذ الخطة عن طريق التطوير المؤسسي والتخطيط والتعاون والمشاركة.
وأضاف أنه تم طرح مشروع مصرف الميزان المائي الذي سيضع حدا نهائيا لمشاكل المياه بالمحافظة، بتكلفة إجمالية حوالي 470 مليون جنيه ويشارك في تنفيذه وزارات الزراعة والبيئة والسياحةوالتنمية المحلية بالاضافة الي الري.
جدير بالذكر أن مشروع مصرف الميزان المائي سيتم انشاؤه موازيا لبحيرة قارون يستقبل كافة المصارف الزراعية التي تصب في البحيرة سواء كانت طولية او عرضية وعددها 220 مصرف ثم يتجه في مساره بطول 54 كيلو متر الي بحيرة الريان عن طريق محطة لرفع المياه علي ان يزود المصرف بالبوابات علي بحيرة قارون تفتح وتغلق حسب الطلب لامرار المياه من البحيرة لمجري المصرف الجديد، وتدفع الي بحيرة الريان من خلال انشاء عدد من محطات الرفع الصغيرة لخلق اتزان مائي بين بحيرتي قارون والريان للتحكم الكامل في مناسيب المياه، مما سيعمل على زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح 16 ألف فدان.
أصدر المحافظ في نهاية الاجتماع توجيهات بعرض المشروع على جميع القطاعات المعنية ليتم عقد اجتماع مصغّر معهم بالقريب العاجل لاعتماده والبدء في التنفيذ الفوري له.