مصدر قضائي: محاصرة بعض رجال النيابة لدار القضاء جريمة

أبدى مصدر قضائي رفيع دهشته من دعوة قلة من رجال النيابة لمحاصرة دار القضاء العالي غدا الاثنين بدعوى إجبار النائب العام على الاستقالة ، معتبرا مثل هذه السلوكيات لا تليق برجال القانون ، لأن محاصرة المؤسسات القضائية جريمة يعاقب عليها القانون ، ومن المفترض تنزه أعضاء النيابة عن هذا السلوك المشين ، خاصة وأن الرأي العام أدان بكل قوة عمليات حصار المحكمة الدستورية فمن العار للقضاء أن يتورط بعض أبنائه في ذات السلوك ، لأنهم يضربون المثل السيء للجرأة على القانون والمحاكم وهيبتها ، وأكد المصدر أن زج نادي القضاة ببعض رجال النيابة ليكونوا وقودا لمعركة سياسية ، لافتا إلى أن البعض يدفع الآن لطلب بالغ الغرابة وهو إنهاء ندب مساعد وزير العدل المستشار زغلول البلشي بما يؤكد أن هذه التحركات المقصود منها تصفية حسابات سياسية ومحاولة التأثير على الاستفتاء الدستوري ، باعتبار أن البلشي هو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الدستور ، وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه "إن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام يجري حاليًا اتصالات مع بعض وكلاء النيابة لسماع شكواهم واعتراضاتهم"، مطالبًا إياهم بعدم الزج بالقضاء في مشاكل سياسية، والعمل مع فصيل ضد آخر، مؤكداً "استقلال القضاء واحترام قدسيته".
وأضاف أن "من يدعون للاعتصام في مكتب النائب العام «قلة»، وهم من يعلقون عملهم، بينما انتظم الآخرون في مباشرة التحقيقات المختلفة فى النيابة؛ فالإضراب لم يحظَ بمشاركة إلا أقل من 30% من وكلاء النيابة، ودعوة أعضاء النيابة للاعتصام أمر مخالف للقانون، والاعتصام سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء".
وكان عدد من العاملين بالنيابة العامة قد دعوا إلى محاصرة مكتب النائب العام في دار القضاء العالي غدا الاثنين لإجباره على التنحي عن منصبه كما طالبوا بعزل وزير العدل وإنهاء ندب المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات .