وزير الصناعة ضد وزير المالية في محكمة جنوب القاهرة !!

في واقعة هي الأولى من نوعها تشهد محكمة جنوب القاهرة صراعا وزاريا غريبا بسبب صفقة شاي و بدأت أحداث الواقعة عندما قام رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفته صاحب شركة الشاي الفاخر برفع دعوى قضائية بدائرة التعويضات ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية يطالبه برد 600 ألف جنية فرضتها مصلحة الجمارك على الوزير كرسوم استيراد رسالة شاي من الخارج. وقائع القضية التي حملت رقم 2964 تعويضات بدأت عندما عقد وزير الصناعة الذي يعد من أكبر موردي الشاي في مصر عددا من الصفقات لاستيراد الشاي من الخارج وتم الاستيراد فعلا عن طريق جمرك الإسكندرية غير أن الوزير فوجئ بتقرير رسوم إضافية على مجمل هذه الرسائل بلغت أكثر من 600 ألف جنية فأقام الدعوى القضائية ضد وزير المالية. عريضة الدعوى أشارات إلى أن رسوم الخدمات التي تفرضها الجمارك على صفقات المستورد نظير الخدمات التي تقدمها في حين صفقات وزير الصناعة لم تستفيد من هذه الخدمات التي تقدمها الجمارك الأمر الذي يتعين معه عدم دفع أي رسوم تقدرها المصلحة لأنها بذلك تكون قد حصلت مبالغ مالية عن خدمات لم تقدمها لذلك طالب وزير الصناعة برد المبلغ الذي تم تحصيله بل الأكثر من ذلك طالب بأن تدفع له الجمارك ووزارة المالية نسبة ال2% كفوائد على المبلغ الذي تم تحصيله منه منذ تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. يذكر أن وزير الصناعة سوف يستفيد من قرار المحكمة الدستورية والقاضي بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك وبالتالي ستضطر وزارة المالية لرد المبلغ لوزير الصناعة خاصة أن مستشاري هيئة قضايا الدولة كانوا يتكئون على هذه المادة في كسب الدعاوى المقامة من المتضررين من مصلحة الجمارك.