تأجيل إلغاء قرار إقالة النائب العام السابق ل15 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى التى تطالب بإلغاء القرار رقم 386 لسنة 2012 الخاص بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلاً منه لجلسة 15 يناير لإعداد التقرير بالرأي من هيئة المفوضين.
كان سمير صبرى المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه، واختصم مقيم الدعوى الرئيس محمد مرسى.
وقالت الدعوى "إن رئيس الجمهورية بكل القواعد القانونية المستقرة بعد أن قام وبأساليب قمعية بجمع جميع السلطات في يده من سلطة تشريعية وتنفيذية بل تعدى إلى تمسكه بالاعتداء وإهدار السلطة القضائية، وذلك بأن أصدر قراراً بإقالة النائب العام السابق وأصدر قرارا بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وذلك بالقرار رقم 386 لسنة 2012 وأن هذا القرار يعد طبقًا لأبسط القواعد القانونية والمستقر عليه أحكام القضاء الإداري أنه قرار إداري على الرغم ما سماه إعلاناً دستورياً في 21 نوفمبر 2012 بشأن تعيين النائب العام وبذلك فإن تصرف رئيس الجمهورية يعتبر تعديا سافرا على السلطة القضائية ومخالفًا لقانونها الذي أكد أن النائب العام لا يعزل لأنه نائب عام عن الشعب ولا يجوز عزله.