قال حسام شلقامى، رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، إن انتداب هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية وأساتذة الجامعة للإشراف القضائى على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد غير قانونى. وأوضح المستشار شلقامى فى تصريحاته ل"المصريون" إلى أنه يجوز لرئيس الجمهورية انتداب هيئة قضايا الدولة وأعضاء النيابة الإدارية للإشراف على الاستفتاء، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن ذلك الإجراء يتطلب من رئيس الجمهورية أن يعدل الإعلان الدستورى الذى صدر فى ديسمبر الماضى أو يصدر إعلاناً دستورياً آخر يلزم بإشراف جهات أخرى على الانتخابات. وأشار إلى أن حديث المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية عن أن عدد القضاة الذين وافقوا على الإشراف القضائى على الاستفتاء الدستورى كافٍ لإجراء الاستفتاء لم يحسم بعد. وأكد شلقامى أن قرار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية بأسيوط يتجه إلى إعادة العمل فى المحاكم حتى لا يستمر تعطيل عمل المواطنين ووقف مصالحهم أكثر من ذلك، لافتا أن الغالبية العظمى من القضاة مازالت مصرة على عدم الإشراف القضائى على الاستفتاء الدستورى وهذا ما سيتم إعلانه فى الاجتماع الطارئ غدا موضحًا أن أسباب الرفض مازالت قائمة والتعدى على السلطة القضائية مازال مستمراً لأن إلغاء الإعلان الدستورى وإقرار إعلان آخر ما هو إلا التفاف على سلطة القضاء وعلى الشعب المصري.