سفير إسرائيلى سابق بمصر:قرارات مرسى "تكتيكية"

ليفانون: لم نصل بعد لنقطة الغليان كما فى عهد مبارك.. والجيش سيتدخل لفرض النظام
أثار قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الذي فجر جدلاً واسعًا في مصر، وإصدار إعلان جديد مساء السبت، ردود فعل في إسرائيل، فيما يرى مراقبون ومحللون إسرائيليون أن ما تشهده مصر من تطورات سيكون له انعكاساته العميقة على إسرائيل والمنطقة كلها.
ورفض يتسحاق لفانون السفير الإسرائيلي السابق بمصر في تعليق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، وصف قرارات الرئيس المصري الأخيرة بأنها "تراجع" من جانبه، بل اعتبرها "خطوة تكتيكية للخلف وليس تراجعًا لتهدئة الأجواء".
وقال إن مرسي ألغى فقط صلاحياته الواسعة في الإعلان الصادر في 22 نوفمبر، لكنه لم يقم بإعادة النائب العام ولم يغير الدستور، وهو مستعد فقط لمناقشة هذا الأمر بعد الاستفتاء الشعبي الذي سيجرى كما هو مخطط له السبت المقبل، ولا يبدو أن المعارضة بلعت هذا الأمر أو سلمت به، وهذا لن يهدأ الجماهير.
وتابع: "فيما يتعلق بالآثار المترتبة على المواجهات وردود فعل المعارضة، فإن الرئيس المصري لن يوافق على صياغة دستور جديد"، ومضى قائلاً: "إنه ليس مرسي نفسه، إنه صوته فقط، لكن اليد هي يد قائد الإخوان المسلمين".
وأعرب عن اعتقاده بأن الجيش المصري الذي ورد الإشارة إليه في إحدى تصريحات مرسي "سيضطر للتدخل بالرغم من أنه أراد البقاء بعيدا عن الأمر، لا يمكن للجيش ترك الوضع على ما هو عليه، اليوم هو لصالح مرسي، سيتدخل لفرض النظام ولمنع حدوث حرب أهلية"، بحسب قوله.
واستطرد لفانون قائلاً: "لم نصل بعد لنقطة الغليان كما في عهد مبارك، وقتها كان كل الشعب ضده، والإخوان المسلمون والمعارضة أيضا، اليوم الشعب المصري منقسم، وبالرغم من ذلك فإن صورة الإخوان المسلمين أصيب إصابات شديدة في الأزمة، لم يعد ينظر إليهم كسلميين، أو كمن يريد العيش مع كل العناصر داخل مصر، لقد أدركوا أنهم إذا فشلوا هذه المرة، ستكون هذه نهايتهم السياسية".
من جانبه، اعتبر يورام ميطال الأستاذ المتخصص في الشئون المصرية بجامعة بن جوريون أن "الإعلان الدستوري الجديد هو محاولة إضافية من جانب مرسي لتحييد الأزمة الخطيرة"، وتابع: "لقد تنازل مرسي بالفعل عن الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه، لكن بالنسبة للمعارضة هذا الأمر غير كاف".
وعزا ذلك إلى أن "الأزمة دستورية وسياسية؛ فمرسي يتعنت من أجل إجراء الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور بعد أقل من أسبوع، في الوقت الذي من شأن هذا الدستور أن يحدد فعليا هوية النظام الحاكم الجديد"، وقال إن الرئيس وجماعة "الإخوان المسلمين" المنتمي لها يسعيان إلى ضمان سيادتهما بواسطة الاستفتاء والذي يضمن لهم الأغلبية، بينما تستمر المعارضة في المطالبة بإلغاء هذا الاستفتاء.
واستدرك قائلا: "على كل حال، الأزمة كشفت فورا إحدى النتائج الهامة التي أدت إلى الثورة المصرية؛ ألا وهي نظام فردي يصعب عليه تعزيز نفسه في مصر في هذه المرحلة، بينما المجتمع المدني يملك قوة سياسية وأخلاقية غير مسبوقة".
بينما اعتبرن ميرا تسوريف الأستاذة بجامعة تل أبيب لشئون مصر والشرق الأوسط أنه "من الخسارة أن خطوة مرسي لم تأت سابقا، لكن جيد أنها جاءت الآن؛ لقد تراجع عن قراره في الدقيقية ال90، عندما وقفت المدرعات على بوابة القصر وأصبح الجمهور المتظاهر مستعدا لاقتحام الأسلاك، وعندما اتحدت المعارضة التي لا يجمعها أمر مشترك".