انقسام فى أهداف ومطالب التيار المدني

كشفت مصادر مقربة من جبهة الإنقاذ عن انقسام حاد فى المواقف بين أعضاء الجبهة ومطالبتها بعد دعوة حوار الرئيس مرسى مع عدد من الشخصيات السياسية الحزبية، مؤكدة أن أحد أبرز أعضاء الجبهة وهو عمرو موسى من المتوقع أن ينسحب الفترة القليلة القادمة بعد الاتهامات التى تلاحقه بانتمائه للفلول من بعض القوى الثورية .
وأكد محمد عطية عضو جبهة الإنقاذ الوطنية أن الدكتور محمد البرادعى رئيس الجبهة اتفق مع الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة على إبلاغ الرئيس محمد مرسى رسالة تتضمن اشتراط الجبهة الدعوة للحوار بأن يصدر الرئيس قرارا بعودة المنسحبين من الجمعية مرة أخرى على أن تتم مناقشة المواد الخلافية بين القوى السياسية وأعضاء الجمعية.
فى الوقت نفسه كشف "عطية ل"المصريون " أن الجبهة أعلنت فصلها للدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة بعد قبوله للحوار مع الرئيس دون تحقيق أهداف الجبهة، وأشار أن جبهة الإنقاذ الوطنى لا تحاول أن تتصرف بغوغائية وإنما يتم التوافق على كل القرارات التى تتخذها الجبهة حتى لا تحدث انقسامات و أزمات داخل الجبهة مضيفا أن الرئاسة تحاول توسيط عماد عبد الغفور رئيس حزب النور للتواصل مع القوى المدنية.
من جانبه قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف إن أيمن نور لم يعد يمثل الجبهة من بعيد أو قريب خاصة وأنه تم فصله أو بالأحرى انسحابه وتوقع شكر أن تتحسن مساعى التوافق بين الرئيس والقوى المدنية خلال الأيام المقبلة خاصة مع الشعور بأن الرئيس بدأ يتفهم مطالب الثورة وأنه قد يستجيب لمطالب القوى المدنية، فيما عبر شكر عن حزنه الشديد إلى ما وصلت إليه البلاد من أعمال تخريب وعنف وقال الأفصل التعامل بعقلانية وطريقة أفضل وحوار سياسى ناضج مع كل القوى السياسية مشددا على إصرار القوى المدنية على تحقيق أغراضها وأهدافها التى تحاول تحقيقها، مؤكدا أن مطالبهم تضيف كثيرا للبلاد وتخطوا نحو مصر الثورة.
وأشار الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور وعضو الجبهة الوطنية للإنقاذ أنهم مستمرون فى الإصرار على موقفهم ومطالبتهم بإسقاط الإعلان الدستورى وإلغاء الدعوة للاستفتاء قبل بدء أى حوار مع الرئيس محمد مرسى.
وأوضح أنه قبل أى شيء لابد من إلغاء الإعلان والاستفتاء على الدستور لحين الاتفاق حول المواد المختلف عليها فى الدستور، مطالبا بتمديد فترة مناقشة المواد المختلف عليها فى الدستور بمدة كافية ومن ثم تتم الدعوة للاستفتاء إذا تم الاتفاق، وفيما يتعلق بمبادرة أحزاب الوسط والعدل والحضارة وغد الثورة التى تضمن 3 بنود لحل الأزمة الراهنة والجلوس على دائرة الحوار قال " دراج " إن بعض النقاط مقبولة كرفض العنف وحرق المقرات الحزبية مبديا إدانته لجميع أشكال العنف، لكنه أشار أن البند المتعلق بحذف أو تعديل بند من بنود الإعلان الدستورى غير مقبول، مؤكدا أن الشرط الأوحد هو الإلغاء الكامل له والاستفتاء على الدستور ،على جانب آخر وفيما يبدو أنه انقسام فى أهداف ومطالب التيار المدنى قال أحمد طه النقر عضو جبهة الإنقاذ و المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إن الجمعية كان لها عدد من المطالب بعضها متفق عليه مع جبهة الإنقاذ وبعضها الآخر مطالب خاصة بالجمعية الوطنية أهمها حل الجمعية التأسيسية للدستور وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة بناء على توافق وطنى واضح كما شدد على ضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين واصفا إيها بغير الشرعية .
وأكد مطالبة الجمعية بتشكيل لجنة للتحقيق فى أحداث الاتحادية وقتل المتظاهرين سواء من الإخوان المسلمين أو غيرها، لافتا أنه إذا كانت هناك طرف ثالث فإنهم مسئولين عنه حتى لو كان من ماتوا يتبعون الجماعة، مضيفا أن المطلب الرئيسى هو " إلغاء الإعلان الدستورى وإلغاء الدعوة للاستفتاء على الدستور، وأوضح فيما يتعلق بما قاله نائب الرئيس إن الرئيس على استعداد لتأجيل الاستفتاء بشرط أن تقدم القوى المدنية ضمانة لعدم الطعن على قرارات الرئيس، بالإضافة إلى ما قد يسفر عنه اللقاء, قال النقر "لا أستطيع أن أعلق على كلامه وأيا كان تفاصيل الاجتماع وما سيسفر عنه فنحن غير مممثلين بالحوار، مؤكدا أن جميع من ذهبوا لحوار الرئيس هم بالأصل متحالفين مع الإخوان ليسوا معارضين له و يريدون أن يخرجوا الرئيس من المأزق الذى أدخلنا فيه ومن ثم فهم لا يمثلوا إلا أنفسهم. وأضاف هناك عدد من الأحزاب ليس لها قوة فى الشارع هو من ذهب لهذا اللقاء ومصرين على مطالبنا .