المصرية لحقوق الإنسان تطالب الدولة بتهيئة المناخ المناسب لممارسة الديمقراطية

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جميع القوى الشعبية باحترام الحق فى التظاهر السلمى والذى يقوم على قواعد حضارية واحترام الرأى والرأى الآخر وعدم الزج بالمواطنين إلى حافة الهاوية والاقتتال الداخلى وعدم العدوان على أشقائهم، كما تطالب الدولة بتهيئة المناخ المناسب لممارسة الديمقراطية وصولاً للعدالة الاجتماعية، وجعل جميع الأطراف شركاء فى هذا الوطن، وعدم انفراد فصيل بناصية القرار السياسى.
وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، عن أسفها البالغ والشديد للأحداث التى شهدتها البلاد مساء أمس -الأربعاء أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، مما أودى بحياة نحو 6 مواطنين إثر طلقات رصاص حى وخرطوش فى مناطق مؤثرة، وإصابة ما يزيد على 446 شخصاً وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية.
وأكدت المنظمة أهمية الحق فى التظاهر السلمى وكفالته وفقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى أن المظاهرات والاعتصامات حقوق مشروعة للمواطنين دستورياً وقانونيًا ولا رجعة فيها ولا إنقاص منها، ولكن التظاهر السلمى كما هو متبع فى كل دول العالم له معايير وضوابط أهمها عدم تعطيل العمل العام أو المصالح اليومية الخاصة للمواطنين.
ومن جانبه دعا حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق الفورى والعاجل فيما حدث فى محيط قصر الاتحادية وإعلان نتائج التحقيق للرأى العام مدعومة بالأدلة والقرائن المادية، وتقديم الجناة للمحكمة لما اقترفوه من عدوان على حق إخوانهم فى التظاهر السلمى والتعبير عن الرأي.
وأكد أبو سعدة أن الحق بالتظاهر السلمى إقرار بحرية التعبير السياسى وإرساء لتقاليد حياة جديدة بعيدة عن القمع والكبت، وأن يأتى هذا فى الوقت نفسه فى سياق حضارى باحترام حقوق الآخرين فى التعبير عن آرائهم بحرية دونما اعتداء على الآخر، فنحن جمعيا أبناء لهذا الوطن ولا بد أن نقوم بقبول فكرة الآخر ونبذ العنف والتطرف أيا كان وتحت أى مسمى.
كما طالبت المنظمة بالتحقيق الفورى والعاجل فى ملابسات أحداث الاتحادية، والتحقيق فى تصريحات المتحدثين على شاشات القنوات الفضائية ودعوتهم لأنصارهم بالنزول إلى الشارع، مما حول ساحة الاتحادية إلى ما يشبه حرب شوارع واقتتال داخلى بين أبناء الشعب الواحد.