30 % من المواطنين يؤيدون الإعلان الدستوري مقابل رفض 37%

كشف أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة " أن 30 \% من المواطنين يؤيدون الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس محمد مرسي ، في المقابل رفضه 37 \% ... فيما أعرب 33 \% عن عدم قدرتهم في الحكم على الإعلان الدستوري ومدي تأثيره على مصر .
وقال ماجد عثمان مدير عام المركز - إن الاستطلاع الذى تم إجراءه حول الإعلان الدستوري يومي 28 و29 نوفمبر عبر الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على 2008 مواطنين في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر - وأوضح أن حوالي ثلث المصريين لم يسمعوا عن الإعلان الدستوري .
وأشار إلى أنه بسؤال الذين سمعوا عن الإعلان الدستوري عن رأيهم فيما إذا كان من حق الرئيس إصدار الإعلان ، أعرب 42 \% عن أن الرئيس من حقه إصدار إعلان دستوري ، بينما أظهر 46 \% أنه ليس من حقه ، و12 \% عن عدم معرفتهم .
كما أشار عثمان إلى أن النتائج أظهرت أن الريف مازال أقل دراية بما يحدث في الشارع المصري مقارنة بالحضر لترتفع نسبة من لم يسمعوا بالإعلان الدستوري بالريف إلى 38 \% ، مقابل 23 \% في الحضر ، كما إرتفعت النسبة بين الإناث إلى 39 \% مقابل 22 \% للذكور .
وحول بند تحصين قرارات الرئيس ، قال مدير عام المركز ، إن هذا البند حصل على أقل نسبة قبول بلغت 35 \% ، مقابل نسبة رفض بلغت 62 \% ، والنسبة الباقية لا يستطيعون التحديد ، يليه تحصين مجلس الشوري واللجنة التأسيسية من الحل الذي وافق عليه 38 \% ، ورفضه 55 \% ، ثم مد عمل اللجنة التأسيسية الذي تقاربت فيه نسبة الموافقة والرفض 49\% مقابل ، 42 \% على الترتيب ، كما شهد بند تعيين نائب عام جديد من قبل رئيس الجمهورية انقساما ، حيث قبله نصف المصريين ورفضه أقل من النصف 45\% .
ولفت إلى أن أعلي نسبة قبول بين المواطنين كانت من نصيب بند إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين ، حيث وافق عليه 74 \% من المصريين الذين سمعوا عن الإعلان ، بينما رفضه 24 \% ، وهو ما يشير إلى أن المصريين يرغبون في إعادة حقوق الشهداء والمصابين لكنهم أقل قبولا للبنود التي تركز السلطات في يد رئيس الجمهورية.