صحيفتان عمانيتان:اوربا تفتقد النزاهة في تعاطيها لاحتلال غزة

رأت صحيفتا "الوطن" و "الرؤية" العمانيتان الصادرتان اليوم /الأربعاء/أن السياسة الأوروبية تفتقد للصدق والنزاهة في ردها على سياسة الإحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، حيث تقوم بالتغطية على ممارساته وانتهاكاته بالقطاع المحتل.
كما أكدتا في افتتاحياتهما ضرورة أن يقابل الإصرار الإسرائيلي على التوسع الاستيطاني، إصرار فلسطيني وعربي على التصعيد ضد هذه الإجراءات، حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى الجنائية الدولية في لاهاي.
ومن جانبها قالت صحيفة "الوطن" نقلا عن وكالة الأنباء العمانية- إنه جرت العادة عندما تزداد الضغوط على الاحتلال /الصهيوني/ بسبب جريمة ارتكبها أن يقوم بسحب ملف هذه الانتهاكات والإتيان بملف آخر أو إعادة تسمية بعض العناوين ثم طرحها إعلاميا من أجل الهروب.
وأكدت الصحيفة أن هذا الأسلوب الالتوائي الذي تتبعه حكومات الاحتلال ليست بحاجة إليه في ظل الموقف الأوروبي الذى يقوم بالتغطية على سياسات الاحتلال والتدخل لتخفيف الضغوط، لاسيما في ظل تأكيد كل من بريطانيا وفرنسا رفضهما سحب سفيريهما في إسرائيل للتعبير عن رفضهما لمشاريع الاستيطان الجديدة التي أعلن عنها الاحتلال في القدس الشرقية.
ولفتت الصحيفة إلى أن لندن وفرنسا اكتفيتا باستدعاء سفيري إسرائيل لديهما، مؤكدتين موقفهما الداعم للاحتلال الصهيوني، معللة ذلك بنفي وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إقدام الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تجارية على الاحتلال ومقاطعة منتجات المستوطنات احتجاجا على الخطط الإستيطانية الجديدة، متمسكا بشماعة المفاوضات والعمل على إعادة الجانبين الفلسطيني والصهيوني إلى طاولة المفاوضات.
وفي نفس السياق، تحدثت صحيفة "الرؤية" العمانية عن المناشدة الفلسطينية للأمم المتحدة للتدخل لوقف المخطط الاستيطاني الإسرائيلي وهذه المناشدة تأتي بمثابة استصراخ للضمير العالمي لوقف الممارسات الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إنه يجب أن يقابل الإصرار الإسرائيلي على التوسع الاستيطاني بإصرار فلسطيني وعربي وبالتالي تحرك أممي يجبر إسرائيل على الوقف الفوري لهذا الانتهاك ومحاسبتها عليه كفعل إجرامي يستوجب المحاسبة والعقاب.
وأكدت أن إسرائيل لا تفهم إلا منطق القوة و لا تنصاع إلا بعصا التهديد وأنه ينبغي على الفلسطينيين السير في طريق التصعيد ضد إجراءات الاستيطان الظالمة حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى الجنائية الدولية في لاهاي حيث سيصبح الطريق بعد ذلك سالكا أمامهم بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولتهم وهذه المحكمة كفيلة بتعرية الممارسات الإسرائيلية وفضحها وتبيان مدى منافاتها للقانون وإدراجها تحت طائلة الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي.