جددت لجنة الدفاع عن إستقلال الصحافة تأكيدها ، عدم الاعتراف بما جاء بمسودة الدستور ، خاصة مايتعلق بصلب اختصاصها ، وهو الدفاع عن إستقلال الصحافة وحريتها فى مواجهة المتربصين بها من المؤسسات والأفراد والجماعات . وأشار بيان للجنة اليوم "أن ماتم من إجراءات بشأن مسودة الدستور، جاءت جميعها مخيبة لآمال الجماعة الصحفية ، التى كانت تظن أن الدستور لن يخرج إلا بما يحفظ للمجتمع حقه فى حرية الرأى والتعبير ، وعدم نزع سلطة الصحافة التى تمثل حق الشعب فى الرقابة ، وهو ماكانت تتوقع معه الجماعة الصحفية قيام القيادة السياسية بالدعوة لتصويب ماأصاب بعض النصوص من "عوار"، حتى تتجنب جزءا من عدم شرعيتها القانونية والشعبية" . أكدت اللجنة أن العجلة فى الموافقة على مسودة الدستور ، وطرحها للإستفتاء الشعبى العام من شأنه أن يعمق حدة الخلاف والإنقسام بين فئات المجتمع ، خاصة وأن الدعوة للإستفتاء ، جاءت فى ظل حالة من الإنقسام غير المسبوق على المشهد السياسى المصرى ، فضلا عن عدم تمتع مسودة الدستور بالتوافق المجتمعى. وشدد البيان على إصرار الجماعة الصحفية ، على مواصلة النضال من أجل الحفاظ على حرية الصحافة وإستقلالها ، والحفاظ على حق المجتمع فى التعبير والرأى.