التجمع: الاستفتاء على الدستور بدون القضاء "باطل"

استنكر حزب التجمع ما وصفه بالمخطط الإخوانى لتمرير مسودة الدستور واستفتاء الشعب عليها، داعياً كل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية وقوى جبهة الإنقاذ إلى العمل معاً لإسقاط هذا المخطط الذي وصفه ب"الجنونى"، مطالباً بإرادة شعبية تحمى مصر وشعبها وتضمن قيام دولة ديمقراطية تحمى حقوق مواطنيها على قدم المساواة وترفض التمييز بسبب من الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعي.
وقال حزب التجمع فى بيان صادر يوم الأحد تلقت "المصريون" نسخة منه: "رغم أن البعض توهم إمكانية أن ينال شيئاً لنفسه أو لمصر من مهادنة الإخوان أو مسايرتهم فإن الحقائق اليوم تؤكد صحة وجهة نظر حزبنا بعدم الثقة فى التلاعبات الإخوانية التى تستهدف فى نهاية الأمر إحكام قبضتها على العنق المصرى لإقامة دولة إخوانية – سلفية".
وأكد بيان الحزب أن الاستفتاء على دستور باطل أصدرته جمعية تأسيسية باطلة يبطل الاستفتاء خاصة إذا لم يشرف قضاة مصر على هذا الاستفتاء، مشيرًا إلى أنه وفقاً لنص الإعلان الدستورى في (مادة 39) فإن أعضاء الهيئات القضائية هم أصحاب الحق في الإشراف على الاستفتاء، كما أن اللجنة العليا للانتخابات تتكون من قضاة، وكذلك لجان الانتخابات بكل محافظة.
وأكد أنه عندما شكلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رفض حزبنا ومنذ اليوم الأول مجرد المشاركة فى التصويت البرلمانى على تشكيلها وانسحب نوابه من الجلسة معلنين عدم مشروعية هذه اللجنة، والآن تتضح الحقيقة حول المخطط الإخوانى.
وقال إن الجمعية غير الشرعية أعدت على عجل دستوراً غير شرعى يحاول الرئيس محمد مرسى عبثاً أن يحصنه بقرارات ديكتاتورية وغير شرعية، ثم تأتى جلسة التصويت يوم الخميس الماضي لتكون في قمة المهزلة ولتتم بطريقة مثيرة للسخرية قبل أن تكون مثيرة للغضب، وبصورة أساءت لكل من شارك فيها.
وأضاف البيان أن المخطط المتعجل يتواصل بإعلان الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15 ديسمبر، وتتصور الجماعة أن يكون بإمكانها إجراء استفتاء ثم عمل قانون انتخابات على المقاس الإخواني - السلفي ثم انتخابات تجرى كما جرت انتخابات الرئاسة لتخرج انتخابات أسوأ كثيراً من انتخابات 2010 التى أنهت حكم مبارك.