استنكر حزب التجمع المخطط الإخوانى, داعياً كل القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية واليسارية وقوى جبهة الإنقاذ إلى العمل معاً لإسقاط هذا المخطط "الجنونى" بإرادة شعبية تحمى مصر وشعبها، وتضمن قيام دولة ديمقراطية ليبرالية تحمى حقوق مواطنيها على قدم المساواة، وترفض التمييز بسبب من الجنس أو الدين أو الوضع الاجتماعى، وتقيم عدلاً اجتماعياً وحرية ديمقراطية. وأضاف التجمع في بيان له اليوم الأحد أن جماعة الإخوان تتصور أن بإمكانها إجراء استفتاء ثم قانون انتخابات على المقاس الإخوانى – السلفى، ثم انتخابات تجرى كما جرت انتخابات الرئاسة "كراتين الزيت والسكر والشاى - والمطابع الأميرية - أقلام الحبر المتطاير والإنفاق الجنونى واستخدام المساجد والزوايا فى الدعاية الانتخابية والتدخل الإدارى"، لتخرج انتخابات أسوأ كثيراً من انتخابات 2010 التى أنهت حكم مبارك بسببها. من جانبه قال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي للحزب أنه منذ الأيام الأولى لثورة يناير أدرك "التجمع" خطورة الحلف "الإخوانى – العسكرى" الذى رفض فكرة إصدار الدستور أولاً ثم عاد فرفض وضع قواعد مؤسسة للدستور الجديد . وأضاف عبد الرازق: مرت الأحداث وأكدت وجهة نظرهم, على الرغم أن البعض توهم إمكانية أن ينال شيئاً لنفسه أو لمصر من مهادنة الإخوان أو مسايرتهم فإن الحقائق اليوم تؤكد بعدم الثقة فى التلاعبات الإخوانية التى تستهدف فى نهاية الأمر أحكام قبضها على العنق المصرى لإقامة دولة إخوانية - سلفية . وعندما شكلت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور رفض "التجمع" ومنذ اليوم الأول مجرد المشاركة فى التصويت البرلمانى على تشكيل اللجنة وانسحب نوابه. Comment *