التجمع: إقالة عبد المجيد محمود سببه حاجة مرسي لنائب عام على المقاس الإخواني

اتهم حزب التجمع جماعة الإخوان المسلمين بالسير على نهج الزعيم النازي هتلر والذي ضم إلى حزبه آلافاً من الغوغاء والبلطجية بعد توليه حكم ألمانيا ليحركهم ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة القضاء.. مدعياً أنه يرضخ للإرادة الشعبية.
وأضاف الحزب في بيان اليوم أن فاشية الجماعة تسير على النهج نفسه، بدعوة أعضائها للتظاهر ضد حكم براءة متهمي موقعة الجمل، وتلاها قرار الرئيس مرسى بإقالة النائب العام بحجة أن هذه هى إرادة الشعب، وتساءل البيان: " لماذا يصدر قرار بإقالة النائب العام بالذات فى حين أنه لا علاقة له على الإطلاق بهذه القضية لا تحقيقاً ولا حكماً".. ولماذا لم يوجه الغضب الإخواني المنفلت ضد القاضى المحقق أو القاضى الذى أصدر الحكم وهما محصنان ولا يجوز بأى حال توجيه أى نقد لهما؟ وتابع البيان: "السبب الواضح أن حكم موقعة الجمل جاء كاشفاً لحقيقة أن هناك أدلة جرى إخفاؤها وأنه يتعين إعلانها لأنها معلومة للجهات المعنية" .
وأوضح الحزب أن الإخوان يعلمون أن أى بحث عن هذه الأدلة سيقود إلى الإجابة عن أسئلة يرتعبون من الكشف عنها مثل من اقتحم السجون وبالذات سجن النطرون الذى فتح أبوابه دون أى هجوم ليهرب منه أعضاء حزب الله وحماس ومعهم د. محمد مرسى و د. عصام العريان، إضافة للتساؤل حول هوية قناصة الأسطح فى ميدان التحرير، وصولاً إلى من قام بتزوير بطاقات التصويت فى انتخابات الإعادة داخل المطبعة الأميرية، ومن استورد الأقلام ذات الحبر المتطاير ومن المسئول عن مذابح ماسبيرو ومحمد محمود، مؤكدا أنه لهذا حاول د. مرسى إقالة المستشار عبد المجيد محمود بسبب حاجته إلى نائب عام على المقاس الإخواني.
وأشار التجمع في بيانه إلى أن النزعة الفاشية الإخوانية تجسدت فى حشودها فى ميدان التحرير التي حاولت احتكار الميدان لحسابها ومنع معارضيهم من التظاهر فيه مستخدمين الطوب والعصى وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والخرطوش، إلا أن صمود القوى الوطنية والليبرالية واليسارية اكتسحهم مدحورين من الميدان ولقنهم درساً قاسياً _ على حد وصف البيان.
وتابع: " هل آن للدكتور مرسى أن ينصت لصوت العقل وليس لمستشاريه الذين أساء اختيارهم، والذين نصحوه بتحدى القانون وكل الدساتير والإعلانات الدستورية التى نصت على أن القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل وأن يقدم اعتذاراً للشعب".. وتابع البيان: هل آن لأمثال المستشار أحمد مكى وغيره أن يعتذروا عما فعلوا وعما أشاروا به، وهل كان من المنطقى أن يتحدث المستشار حسام الغرياني وهو رئيس اللجنة غير الشرعية لوضع الدستور الإخوانى من مقر الرئاسة - على حد وصفه - ، مهدداً النائب العام بأن الجماهير ستضربه كما حدث للسنهورى وهو الذى نصبه الإخوان رئيساً للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يفترض فيه أن يدافع عن حصن العدالة وعن حريات المواطنين". وتساءل الحزب: " هل يتجاسر المجلس القومى لحقوق الإنسان برئيسه هذا وبتركيبته ذات الكثافة الإخوانية أن يحقق فى جريمة عزل النائب العام وفى جريمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير؟، وهل يمكن لأحد من القوى الوطنية والليبرالية أن يبرر وجوده فى اللجنة غير الشرعية لوضع الدستور خاصة بعد تورط رئيسها وتورط جماعة الإخوان فى هذه الجرائم؟
هؤلاء يتوجب عليهم الاعتذار للشعب: مرسي ومكي والغرياني