قال الدكتور كامل مندور الخبير القانونى: إن إعلان عدد من القضاة رفضهم للإشراف على استفتاء الدستور لا يشكل خطرًا، حيث إن أغلبية القضاة لا يؤيدون قرار تعليق المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء. وأكد مندور فى تصريحات ل"المصريون" أنه حتى لو رفض كل قضاة مصر الإشراف على الاستفتاء، فإنه يحق للمفوضية العليا للانتخابات اختيار أى فصيل من موظفى الدولة للإشراف على الانتخابات سواء من أساتذة الجامعات أو أى قطاع آخر. وأضاف أن تزوير الانتخابات والاستفتاءات قبل الثورة كان بإرادة رئاسة الجمهورية وليس القضاة، حيث لا يوجد سلطان للقضاة على الصناديق، ولكن وزارة الداخلية هي التي كانت تشرف على عملية التزوير وهو ما يستحيل حدوثه بعد الثورة نظرًا لتواجد مراقبة إعلامية وحقوقية داخل مقرات اللجان على مرأى ومسمع من كل المصريين.