العليا للانتخابات: "العسكري" رفض تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية

20 قاضي اعتذروا عن الانتخابات لأسباب أمنية واللجنة رفضت اعتذارهم
المستشار عبد المعز إبراهيم
كشف المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن هناك حوالي 20 قاضي تقدموا باعتذارات مكتوبة إلى اللجنة العليا للانتخابات عن الإشراف على الانتخابات، وذكروا في أسبابهم ،أن اعتذارهم يرجع إلى عدم استقرار الحالة الأمنية للبلاد، وقال رئيس اللجنة العليا، أنه رفض اعتذارات هؤلاء القضاة ، مشيرا إلى أنهم جميعهم من محافظة القاهرة .
كما كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن اللجنة أرسلت طلبات كثيرة كانت قد قدمت إليها من مواطنيين بتأجيل الانتخابات في محافظتي القاهرة والإسكندرية إلى ما بعد المرحلة الثالثة، نظرا لتردي الأوضاع الأمنية ، وقال إبراهيم أن المجلس العسكري رفض هذه الطلبات وقرر إجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل .
وأكد إبراهيم في تصريحه ل "الدستور الأصلي" على أن القضاة ملتزمون بالإشراف على الانتخابات على اعتبار أنه واجب دستوري ووطني، وأنهم لابد أن يؤدوا واجبهم هذا، حيث أن الشعب يثق بهم وكأن أحد مطالب الثورة هو إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائي كامل، وأضاف "لذلك فاللجنة العليا للانتخابات لن تقبل أي اعتذارات من القضاة إلا لظروف قهرية مثل المرض، وهو ما فعلته حيث أن ال 35 قاضي الذين قبلت من قبل اللجنة اعتذاراتهم ، كانت لأسباب صحية ، بحيث يستحيل قيامهم بالإشراف على العملية الانتخابية" .
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص قرار المجلس العسكري بجعل التصويت على يومين بدلا من يوم واحد، بحيث يستمر التصويت في المرحلة الأولى خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الساعة الثامنة وحتى السابعة مساءا ، ويجوز مدها في اليوم الثاني ، وقال رئيس اللجنة ، أن القرار جاء بناء على طلبات قدمت للمجلس العسكري، وتمت الاستجابة لها .
وعلى صعيد الأوساط القضائية سادت حالة من الرفض بين عدد كبير من القضاة اعتبارا على إجراء التصويت على يومين، معتبرين أن هذا القرار يفتح الباب على مصرعيه أمام أي عمليات للتلاعب والتزوير في الانتخابات ، هذا ما أكد عليه المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية ، قائلا " إن القضاة يبرءون ذمتهم من الآن من أي تزوير يحدث للعملية الانتخابية نتيجة ذلك القرار،وأضاف ترك الصناديق بعيدا عن القضاة لليوم التالي يخالف شروط الإشراف القضائي التي أقرتها محكمة النقض في الإشراف القضائي، بمعنى أن يكون القاضي باسط سيطرته على صندوق الاقتراع بدء من التصويت وحتى إعلان النتيجة ، وإلا يحول بينه وبين ذلك حائل، من ثم فإن ترك الصناديق في مقرات لجان غير مؤهلة، خاصة في الأرياف والصعيد ، حيث لا توجد بالمدارس أي وسائل أمان لحمايتها".
وأشار زهران إلى أن عدد من القضاة أجروا اتصالات باللجنة العليا للانتخابات ، لتضررهم من هذا القرار وأنه قد يؤثر على سلامة العملية الانتخابية، فأبلغتهم اللجنة ، أن كل قاضي باللجنة سيقوم بتحريز الصندوق وتحريز الغرفة، وإذا ما جاءوا في اليوم الثاني ووجدوا أي تلاعب ، يقومون بإلغاء الانتخاب بلجنتهم .