«العليا للانتخابات»: ندرس زيادة مصاريف الدعاية.. وتجاهل رأينا يهدد «العزل» بعدم الدستورية

كشفت رئيس المكتب الفني باللجنة العليا للانتخابات عن دراسة زيادة سقف الدعاية من 4 إلى 5 أضعاف السقف القديم للدعاية الذي كان يبلغ 150 ألف جنيه للمركز الواحد.
وأرجع المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني، نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ل«المصري اليوم» زيادة السقف إلى اتساع الدوائر الانتخابية، قائلاً «مستحيل يفضل السقف 150 ألف جنيه زي ما كان».
وعلق عبد الكريم على قرار اللجنة العليا للانتخابات مد فترة الترشح للانتخابات حتى 22 أكتوبر المقبل، مؤكداً أن اللجنة تحاول «تسهيل الصعاب» على الأحزاب.
وتابع «هم طلبوا ذلك.. ونتمنى أن يستفيدوا من مد الفترة»، منبهاً إلى أن فترة التقدم بأوراق الترشح ستصل بهذا القرار إلى 11 يوم و«هذه اطول فترة في تاريخ انتخابات تجري في مصر».
وذكر رئيس المكتب الفني أن أعداد المتقدمين للترشح خلال الأربعة أيام الأولى بلغ 2411 مرشح، من بينهم 2300 للشعب، و111 للشورى، إلى جانب قائمتين حزبيتين إحداهما بالإسماعيلية والأخرى بالقليوبية، موضحاً أن عدد الذين تقدموا يوم السبت بلغ 396 مرشح للشعب و53 للشورى، وقائمة حزبية واحدة بالقليوبية.
من جانبه، أكد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن عدم قانون العزل السياسي لم يتم عرضها على اللجنة حتى الآن، مؤكداً أن عدم أخذ رأي اللجنة في القانون «يسبب عوار قانوني ودستوري قد يؤدي للطعن عليه».
وقال عبد المعز إن اللجنة لا تستطيع تحديد آلية تنفيذ القانون قبل إصداره، مشيراً إلى أنه في حالة إقرار القانون سيتم عرضه على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وبحث كيفية تنفيذ إجراءاته وقواعده.
وشدد عبد المعز في حوار خاص مع برنامج «الحياة اليوم»، مساء السبت، على أن القانون سيتم تطبيقه دون التقيد بوقت، لافتاً إلى أنه في حال صدوره أثناء العملية الانتخابية، وإدانته لأحد المرشحين «سيتم استبعاده».
وطالب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن تكون قواعد العزل السياسي «محددة بألفاظ واضحة لا تحتمل أكثر من تأويل أو معنى». واعترف بحق المصريين في الخارج في التصويت في الانتخابات المقبلة، واصفاً قرار مشاركتهم بأنه «سيادي تتخذه الدولة».
ولفت إلى وجود «مشكلة إجرائية»، موضحاً: «لا يوجد لدينا قاعدة بيانات بأعدادهم وأماكنهم، كما لا يوجد عدد قضاة كافي للإشراف على الانتخابات بالخارج».
وقال إن عدد القضاة المشرفين على الانتخالات 10 آلاف قاض، والألف المتبقون لإدارة المحاكم. ولفت إلى أن تصويت المصريين في الخارج «يستلزم تعديلا تشريعي لمنح القناصل بالسفارات حق الإشراف على الانتخابات بالخارج».
واقترح أن «تمر هذه الانتخابات بسلام، و يتم تصويتهم في الانتخابات الرئاسية، نظرا لأنها انتخابات تكون على شخص واحد».
ولفت عبد المعز إلى أن نسبة الشباب الذين تقدموا للترشح «قليلة جدا»، رغم النزول بالسن ل25 سنة، لتحفيزهم على الترشح لخوض الانتخابات والحفاظ عليها، مشيراً إلى انخفاض نسبة ترشح المرأة أيضًا.
وتطرق رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى إشراف منظمات المجتمع المدني والدولي على الانتخابات المقبلة، قائلاً إن جهات كثيرة تتقدم للرقابة. واعتبر أنه «لا يوجد شئ اسمه رقابة.. هناك متابعة». وتابع «اللجنة تراقب نفسها جيداً».
وكشف عبد المعز عن اتفاق اللجنة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان على «تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات من خلال كارينهات تمنح لهم، على أن يتابعوا الانتخابات في كل محافظات مصر ما عدا القاهرة، في الكفور والنجوع ويقولوا رأيهم».
وشدد على ضرورة عدم حديث المراقب مع القاضي أو الموظفين أو أي من المرشحين أو الناخبين، بل عليه أن يرسل مشاهداته أو الانتهاكات على الأرقام التي ستكون موجودة.
وأكد أنه لا داعي لوجود منظمات دولية، معتبراً أن قرار الموافقة على الجهات الدولية التي ستتابع الانتخابات «سيادي يرجع للسلطة السياسية».
وقال إن منع استخدام دور العبادة والمنشآت الحكومية في الانتخابات «له نص قانوني» تحدده اللجنة، لافتاً إلى أنه «إذا وجدنا شعار ديني في أحد الدوائر سيتم رفع الأمر للمحكمة الإدارية العليا وهي صاحبة الكلمة في تحديد إذا كانت اللافتات أو الشعارات دينية أم لا».
وأكد على تكامل عمل اللجنة مع باقي الجهات الرسمية، منبهاً إلى أنه «من حق المحافظ رفع اللافتات والدعاية الانتخابية قبل موعدها».
وأوضح عبد المعز أن هناك قرار بتحديد فترة صمت أو سكون انتخابي قبل يوم التصويت، مشدداً على أنه سيتم الالتزام به بشكل صارم. وأشار إلى اقتصار دور الجهات الأمنية على حماية اللجان بالخارج فقط، إلا في حالة استدعاء رئيس اللجنة للمسؤول عن تأمين اللجنة فقط.
وطالب بالتفريق بين حدوث أمر داخل اللجنة وخارجها، موضحاً «إذا كانت هناك مشكلة داخل اللجنة فمن حق القاضي أن يستدعي ضابط الأمن، أما المشكلة خارج اللجنة فيتم التعامل معها مباشرة».
وأكد أنه في حالة منع الناخبين من الدخول فمن حق رئيس اللجنة التدخل، مشددا على أن «حوش» اللجنة الانتخابية تابع للجنة ويقع ضمن سلطة القاضي.
ووجه عبد المعز دعوته في نهاية الحوار لكل الناخبين وكل من يحمل رقم قومي من حقه التصويت، التوجه لصناديق الاقتراع والادلاء بصوته، معتبراً أن الانتخابات «فرصة لا تتكرر لمصر»، نظرا لوجود لجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات في عملية التحول من حكم عسكري فردي لحكم ديمقراطي.
ختم سنستطيع أن نعبر بالبلد إلى وضع دستور يمثل الشعب المصري وانتخاب رئيس يعبر بالبلاد لمستقبل أفضل.