تأجيل قضية "سخرة المجندين" لجلسة غدٍ لسماع الدفاع

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق تأجيل نظر جلسات القضية المعروف ب"سخرة المجندين" لجلسة غد "الأحد"؛ لسماع مرافعة الدفاع، كما صرحت المحكمة للدفاع بتصوير الأوراق المنوه عنها بالجلسة, والمتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا العادلى لجلسة الغد.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر اليوم وذلك بسبب تأخر حضور المتهمين لدواعى تأمينهم، وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين ثم استمعت إلى شاهد الإثبات الثامن رئيس إدارة المركبات بقطاع التدريب.
وكشفت النيابة الستار عن إحدى مستعمرات الفساد بوزارة الداخلية، حيث استغلال المجندين للعمل بالسخرة، ووجه ممثل النيابة حديثه للمتهمين، قائلاً "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا"، موضحا لهيئة القضاء أن المتهمين مارسوا الذل والسخرة على الجنود فى جهاز الشرطة وقاموا باستغلالهم وتسخيرهم لتشييد وبناء الأراضى الخاصة بهم، دون مراعاة أدنى قدر من الكرامة الإنسانية للمجندين الضعفاء.
ووصف ممثل النيابة المتهمين بأنهم ذو سلطة سعوا فى الأرض فسادا، واستغلوا سلطتهم على رقاب الضعفاء من المجندين.
بدأت وقائع هذه القضية حين كان المتهم الأول حبيب العادلى والمتهم الثالث، يمتلكون قطع من الأراضى فى مدينة السادس من أكتوبر، فاقترح عليهما المتهم الثانى اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع التدريب، فى محاولة منه للتقرب من وزيره الأعلى، استغلال مجندي الشرطة الذين تحت إمرته فى تشييد وبناء هذه الأراضى المملوكة للوزير وقائد حراسته، لتبدأ رحلة شقاء المجندين الشرفاء الذين جاءوا لخدمة الوطن وليس لخدمة أفراد، وليستمر معه أيضًا نزيف أموال الدولة هباء باستخدام مركبات وعربيات الشرطة.
واستندت النيابة إلى شهادة الشهود الذين أكدوا أنهم شاهدوا المجندين يعملون فى أرض وفيلا العادلى، وتضمنت الأعمال بناء حمام سباحة وتشييد أسوار لهذه الفيلا، وذلك باستخدام 44 سيارة "حيث قدرت لجنة الخبراء تكلفة استخدام هذه السيارات ب 2 مليون و58 ألف جنيه"، وشهادة رجال الشرطة الشرفاء التى أكدت أن المتهم الثانى سهل استخدام مركبات ومعدات الشرطة فى الخروج إلى المأموريات الخاصة بتشييد وبناء أراضى المتهمين، كل ذلك بالإضافة إلى شهادة المجنى عليهم أنفسهم من الضباط المهندسين بجهاز الشرطة، كما أقر المتهم الثانى أنه تلقى تعليمات شفوية وصفها ممثل النيابة بغير المشروعة من المتهم الأول تأمره بتوفير الجنود لبناء فيلا خاصة به.
وطالب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأن تستأصل المحكمة هؤلاء المجرمين من وسط الشرفاء حتى نعيش فى سلام وأمان.