قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط: إن الفرق بين جمعية الدستور التى أنهت دستورها فجر اليوم الجمعة 30/11/2012م، وبين الجمعيات السابقة فى أعوام 1923م، 1956م، 1958، 1971م، أنها منتخبة من الشعب فى حين أن الجمعيات السابقة كانت معينة بقرار ملكى مدعوم بالأجنبى، أو بقرار رئاسى مدعوم بالعسكرى. وأضاف في تدوينة له على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "لعل ما يفسر تلك الحرب المستميتة والعنيفة (بداية من الكذب المتعمد ونهايةً بالمولوتوف) على دستورنا، أنها صادرة من نخبة ينحدر انتماؤها إما من أصول أجنبية أو من أصولٍ عسكرية. وأضاف أن هذا هو سر طلبات التدخل المقدمة من قبل تلك النخبة، تارةً إلى الأجنبى وتارةً أخرى إلى العسكرى، وأحياناً الجمع بينهما، وفى سبيل ذلك فإن التحالف مع رموز الفساد مستحب، وقبول التبرعات من الخليج حلال، ويكفى للتغطية على تلك المتناقضات رفع شعار القوى المدنية. وأشار سلطان إلى أن التاريخ سيشهد أن مصر أسست عبر دستورها الجديد، لقيم الحرية والكرامة الإنسانية والمساواة والحق فى التعبير والعدالة، لأصحاب المذاهب والأفكار والأديان، وكفلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل الأطياف والفئات والأعمار، فإنه سيشهد أيضاً أن بعضاً من نخبتها الذين "نهلوا" من خيرها، قد انضموا للذين "نهبوا" باقى خيرها، فى سبيل شيء واحد فقط، هو مصادرة إرادة المصريين، والعودة بهم إلى منطق الفرض والجبر والإكراه والاستبداد، إما بدعم الأجنبى وإما بحكم العسكرى. وأضاف: سنستكمل ثورتنا التى بدأناها يوم 25يناير بإذن الله، وسنسلم مشروع دستورنا إلى رئيس الجمهورية بعد ساعات، وسوف يطرح للاستفتاء العام على شعب مصر الحر، وسوف يقول الشعب كلمته، وعندئدٍ سيكتشف الجميع أن إرادة الشعب من إرادة الله، وأن أرواح الشهداء ودماءهم وأنّات المصابين وأوجاعهم هى التى سطرت كل عبارةٍ فى هذا الدستور العظيم.