ندوة "حوار " تدين قمع طلاب التيار الإسلامي بالجامعات

أوصت ندوة بالقاهرة بإفساح المجال أمام التيار الإسلامي لممارسة نشاطهم الطلابي بحرية وفي مناخ ديمقراطي بعيدا عن أساليب القمع والتدخلات الأمنية والشطب والفصل الذي تمارسه إدارة الجامعة بضغوط من جهاز مباحث أمن الدولة لإقصاء التيار الإسلامي الذي ظل مهيمن على النشاط الطلابي طوال عقدي السبعينات والثمانينات ومطلع التسعينات. وربط المشاركون في الندوة بين ما يتعرض له طلاب الإسلاميون بالجامعة وما تتعرض له حركتهم في الشارع السياسي من إقصاء متعمد يهدد الحرية والديمقراطية ويجعل من الإصلاح المنشود أضحوكة أمام الداخل والخارج محذرين من خطورة إقصاء أكبر تيارسياسي بين الطلاب وفي الشارع المصري المتمثل في تيار الإسلامي ن على الاستقرار والحريات في مصر حال ظل النظام مبعدا له. وطالب المشاركون في ندوة حقوقية حول "مستقبل العمل الطلابي كأحد أنشطة المجتمع المدني" التي نظمها مركز حوار أمس الدولة برفع يدها عن الحركة الطلابية خلال مراحل العملية الإنتخابية المختلفة والتي تشمل شطب كل الطلاب ذوي الإتجاهات الإسلامية علاوة علي اعتقال الآخرين وممارسة الضغوط علي ذويهم للتنازل عن الترشيح إضافة الى وضع العراقيل الإدارية. وطالبوا النظام بإتاحة فرصة أكبر للتيار الإسلامي في الجامعات المصرية للتعبير عن نفسه ومن ثم النهوض بالأنشطة الطلابية والقيم الأخلاقية التي غابت كثيرا عن أسوار الجامعة بعد اغتيال الحركة الطلابية، وذبح العمل الطلابي، ورفع العمل السياسي من الخدمة، وأشاروا إلى أن الحركة الطلابية جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني المصري شارك في نهضته وفي الدفاع عنة وقت الأزمات والاحتلال الأجنبي. ومن جانبه قال رئيس الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي عماد رمضان إن مجتمع الجامعة جزء مصغر من مجتمع الدولة العام ولذلك فإن الإنتخابات الطلابية في الكثير من دول العالم تعكس مظاهر الممارسة والثقافة الديمقراطية السائدة في بلدانها. وأرجع عماد تراجع الحركة الطلابية والجمود الذي اصاب النشاط الطلابي في الجامعات المصرية الى فرض النظام الحاكم في مصر قيدا على الحركات الطلابية التي كن يهيمن عليها طلاب التيار الإسلامي فيما عرفت ب" لائحة 1979" لمنع الطلاب المنتمين للتيار الإسلامي وكذا المعارضين والمنتمين للأحزاب والقوي السياسية المعارضة من المشاركة في العمل الطلابي مما أدى إلى أن شهدت الحركة الطلابية تراجعا غير عادي علي مستوي الحريات في كافة الجامعات المصرية واستبدل النظام مبدأ تعيين الطلاب الموالين له على مبدأ الانتخاب الذي اختفى تماما في السنوات العشر الأخيرة. وأضاف إن الإنتخابات الطلابية التي جرت في ظل هذه اللائحة شهدت عمليات شطب بالجملة لطلبة التيار الإسلامي؛ علاوة على تدخلات أمنية وإدارية فاضحة في سير الإنتخابات لصالح مرشحين بعينهم, الأمر الذي أدي في النهاية إلي تعاظم إحجام الطلاب عن المشاركة السياسية وبالتالي تشكيل أغلب لجان الاتحادات بالتزكية أو بالتعين من جانب الإدارة في مختلف كليات الجامعة. وقال رئيس جمعية التطور الديمقراطي أن مظاهر التدخل الأمني والأداري تتعدد في الإنتخابات الطلابية؛ بدءا بالشطب من جداول المرشحين، وتوقيع عقوبات إدارية عليهم مشير لما حدث بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة حيث شطبت حوالي 36 طالب من التيار الإسلامي، وفي كلية طب القصر العيني تم شطب 23طالب من مرشحي التيار الإسلامي وفي كلية التجارة تم شطب 47من المستقلين ومرشحي التيار وفي كلية العلاج الطبيعي قامت الكلية بشطب 23من مرشحي التيار الإسلامي، بينما في كلية طب الأسنان إشترطت الإدارة تقديم شهادة حديثة تفيد موقف الطلاب من أداء الخدمة العسكرية !! ؛ وهو شرط مخالف لقواعد الترشيح للإنتخابات الواردة بلائحة 79 مما أدي إلي إستبعاد كافة المرشحين الإسلاميين وغيرهم.. وهكذا في كل الجامعات. وانتقدوا مظاهر التدخل الأمني والتي وصلت لحد إستبعاد 605 مرشح من جامعة المنيا وحدها من إجمالي 1201 طالب وطالبة وهو ما يزيد عن نصف من تقدموا للترشيح في مختلف الكليات حيث استبعدت أجهزة الأمن 588بحجة عدم ممارسة أنشطة طلابية و17لتوقيع عقوبات سابقة من قبل الادارة . ومن جانبة قال محمد عبد المنعم الأمين العام للمساعدة القانونية أن مجتمع الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع العام الذي يعاني فيه المعارضونن السياسيون تسلطا وقمعا وبخاصة الإسلاميين والإخوان تحديدا، مشيرا إلى أن إستمرار الجهات الإدارية والأمنية علي مصادرة حق الطلاب في المشاركة السياسية سوف يؤدي إلي عزوف الطلاب عن العمل العام ومن ثم اللجوء إلي التطرف في الحكم علي الأشياء؛ وأن النظام هو الذي يخلق ذلك التطرف بأفعالة وسلوكة وممارساته القبيحة والقميئة مع الطلاب داخل أسوار الجامعة، مشيرا إلى أن النظام المصري نظام قهري مستبد يسعى لقتل الإنتماء لدي الطلاب حتي لا يبقي معارضين له في المستقبل