تسجيل مقر"للوطنى" بأسيوط بالتراث المعمارى

قال محمد علي بداري صاحب مقر الوطني المنحل: إن قرار تسجيل المقر بسجلات التراث المعماري, يعد مؤامرة من بعض قيادات حزب الحرية والعدالة بعد أن فشلوا في شرائه لتحويله مقرًا للحزب, لما يتميز به العقار من موقع متميز بوسط مدينة أسيوط.
وقال: إنه قام بشرائه ومعه و250مساهمًا بينهم أقباط وشخصيات تنتمي لبعض التيارات الإسلامية الأخرى لهدمه وتحويله لمول تجاري يساهم في حل مشكلة البطالة بالمحافظة.
وأوضح بداري بأنه تقدم للمحافظة أكثر من مرة بطلب بإصدار قرار بهدمه وتحويله إلى مول تجاري يوفر أكثر من1500فرصة عمل للشباب, مشيرا إلى أن المبنى اختفت منه كافة ملامح التراث بعد تعرضه للحريق أكثر من مرة والمحرر بها المحضر رقم 6285/ 2011 إداري أول أسيوط.
وأضاف أنه لم يمر على إنشائه 100عام ليعد أثرًا، والقصر مبني على حوامل مثل بعض القصور التي تم هدمها مؤخرًا وآخرها قصر صلاحة خشبة "بشارع الجمهورية".
وأكد بداري على أن صاحب العقار الأصلي أكد له في اتصال تليفوني، أن قيادة بحزب الحرية والعدالة قام بالاتصال به محاولاً شراء العقار إلا أنه رفض البيع لأنه قد باعه وقد وصل الأمر لمشادات بين الاثنين مما تسبب بعد ذلك في قيام المحافظ السابق في آخر يوم له بالمحافظة بتعليمات عليا بإرسال خطاب لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء لتسجيل المبنى بمجلد التراث المعماري، طبقا لقرار اللجنة بعد قيامها بالمعاينة بتاريخ 12يوليو 2012.
وتساءل: لماذا هذا التعنت من قبل المحافظ السابق والحالي خاصة بعد مماطلة اللجنة لأكثر من شهرين في المعاينة، مطالبًا بتشكيل لجنة من هيئة الآثار بالقاهرة لكتابة تقرير حول مدى أثريته من عدمه، بعيدًا عن الأهواء وإنقاذ أكثر من ألف أسرة سوف تستفيد من المشروع.
كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد قرر تسجيل مقر الحزب الوطني المنحل بمدينة أسيوط بسجلات التراث المعماري للمحافظة، بناءً على مذكرة قام برفعها المحافظ السابق اللواء البرعي لرئيس مجلس الوزراء وجاء بعدها القرار.