رفض هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، حديث القوى المدنية حول إلغاء الإعلان الدستورى كشرط للجلوس مع القوى الإسلامية والتفاوض معها حول الأزمات العالقة لتقريب وجهات النظر، وأشار الدسوقى إلى أن مصلحة الدولة تقتضى السعى إلى التوافق وليس البحث عن مصالح حزبية. واتهم الدسوقى التيار المدنى بأنه "غير متسق مع نفسه" متسائلاً كيف سيواجه الشارع ويتحدث عن حقوق الشهداء وأهداف الثورة وهو وافق أن يقف مع الشخصيات المحسوبة على النظام السابق، وأضاف الدسوقى أن الأزمة الأخيرة كشفت التيار المدنى وأفقدته ثقة المواطن العادى، فيما أشار إلى أن التيار الإسلامى الذى يتمتع بالأغلبية فى الشارع بناءً على صناديق الانتخابات يرفض فرض أى شروط عليه . واستنكر الدسوقى موجة التصعيد التى يتبناها التيار المدنى، مؤكدًا أن الإعلان الدستورى سينتهى فى فترة لا تتجاوز الشهرين، خاصة أن الجمعية التأسيسية قد انتهت بالفعل من مناقشة الدستور وستبدأ خلال أيام عملية التصويت على المواد. وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن الدستور الجديد يضمن استقلال القضاء ويشترط اختيار النائب العام من المجلس الأعلى للقضاء، مضيفا أن هذا ما طالب به التيار المدنى، وأوضح أن بذلك لا توجد حجج لدى العلمانيين للتصعيد والتظاهر.