مصادر: إجراء انتخابات تشريعية مبكرة

كشفت مصادر مطلعة برئاسة الجمهورية أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سيطرح على هيئته الاستشارية اليوم فى اجتماعهم مواجهة تداعيات إصداره للإعلان الدستورى الجديد بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من الأزمة الراهنة بعد رفض التيارات الليبرالية قراراته, وأثارت الفكرة جدلا بين صفوف السياسيين حيث أبدى التيار المدنى رفضه لها, فى الوقت الذى اعتبر فيه التيار الإسلامى أن الأفضل الانتظار لحين الاستفتاء على الدستور.
وأشار المهندس على عبد الفتاح القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أنه يوافق على الطرح لكنه يرى أن الأفضل هو الانتظار لحين الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه لاسيما أن الدستور هو من سيحسم نظام إجراء الانتخابات التشريعية .
وأكد عبد الفتاح فى تصريحات ل"المصريون "أن الدستور قرب على الانتهاء وأن إجراء أى انتخابات حاليا لن يكون له أساس لإجرائه .
و اعتبر عاطف بيومى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب المصريين الأحرار، أن أولويات المرحلة الراهنة تقتضى أن يعمل الرئيس على لم شمل القوى السياسية وذلك بالتراجع عن قراراته بشأن الإعلان الدستورى الذى أصدره أمس الأول .
كما لفت بيومى أنه على الرئيس مرسى أن يعلم أنه رئيس لجميع المصريين وليس لجماعة الإخوان فقط منتقدا خطاب الرئيس مرسى أمس أمام قصر الاتحادية وتواجد أعضاء جماعة الإخوان فقط، مشيرا أنه كان يجب أن يعلن مرسى بيانه عبر التليفزيون الرسمى .
وأشار بيومى أن الرئيس تخطى سلطاته إلى أن وصل للسلطة القضائية وقام بإقالة النائب العام مبينًا أن الحزب ليس مع بقاء النائب العام ولكنه ضد إقالته بهذه الطريقة التى تؤكد تغوله إلى السلطة القضائية .
واتفق معه فى الرأى " فريد زهران " المحلل السياسى وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى, حيث أشار أن جوهر المطالب ان يتراجع الرئيس مرسى وحزب الحرية والعدالة عما اتخذه من قرارات بإلغاء الإعلان الدستورى وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يسمح بتشكيلها من جميع طوائف المصريين وعدم الاستحواذ على أغلبية المقاعد مثلما حدث فى الجمعية الأولى والثانية واستبعاد غير الإسلاميين .
وأوضح زهران أنه على الرئيس أن يتراجع عن قراره بإقالة النائب العام، مشيرًا أن تلك القرار قد يصحبه مذبحة فى القضاء المصرى، والتى اعتبر أنها بدأت بتقديم بلاغات ضد النائب العام السابق عبد المجيد محمود ورئيس نادى القضاة أحمد الزند، مؤكدًا أنه لا يجوز إجراء انتخابات قبل الانتهاء من الدستور وإلا سنعود إلى ما انتهينا إليه الفترة الماضية من إجراء الانتخابات التشريعية قبل البدء فى الدستور .
على جانب آخر أبدى الدكتور محمد عبد اللطيف أمين عام حزب الوسط وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن هذا الطرح مستبعد تماما، وأشار أنه يتوقع أن يتم الانتهاء من الدستور وكتابته قبل الموعد الذى حدده الرئيس وفى غضون أسبوعين أو شهر بالكثير للاستفتاء عليه وبذلك وبحسب ما أكد إذا وافق المصريون على الدستور فستنتقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى المنتخب طبقا لما جاء بإحدى مواد الدستور وبالتالى ينتفى التخوف من استمرار السلطة التشريعة فى يد الرئيس مرسى .
ولفت " عبد اللطيف " ان طرح إجراء الانتخابات قبل الدستور سيعيد البلاد لنفس البداية التى انتهت إليها, مشددا على أهمية بناء الدستور والانتهاء منه للبدء فى مرحلة بناء مؤسسات الدولة باعتبار الدستور الجديد أساس العمل القادم .
فيما استبعد صلاح عبد المعبود القيادى بحزب النور السلفى وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إجراء انتخابات تشريعية فى الوقت الحالى لسد الفجوة التشريعية وسلب الرئيس سلطته التشريعية، مؤكدا أن الجمعية اقتربت على الانتهاء من الدستور ومحاولة إنجازه خلال شهر من الاستفتاء عليه .
وأوضح "عبد المعبود " أنه بعد 60 يوما من الاستفتاء والموافقة على الدستور فستتم الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشعب متفقا مع ما أشار إليه البعض من أن تلك الطرح بالإسراع فى إجراء الانتخابات التشريعية سيكون إعادة لما شاب الفترة الماضية من أحداث متسائلا على أى أساس سيتم إجراء انتخاب مجلس الشعب والدستور هو الأساس؟ .