جدل سياسي حول قرار الرئيس

بإلغاء الإعلان الدستوري المگمل

حسين إبراهيم-فؤاد بدراوى-محمد نور
خلقت قرارات د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بالغاء الاعلان الدستوري المكمل وما نتج عنها من منح الرئيس حق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في حال وجود ما يمنعها من استكمال اعمالها حالة جديدة من الجدل السياسي، وتسببت في زيادة الخلافات والازمات حول الجمعية التأسيسية الحالية والتي تواجه دعاوي قضائية ببطلانها.
المؤيدون لقرار د. مرسي يؤكدون ان الرئيس مارس سلطاته الطبيعية بحكم انه السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب.. اما الرافضون فقد وصفوا القرار بأنه اغتصاب للسلطة، وانقلاب ناعم علي الشرعية.
استبعد حسين ابراهيم القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية حدوث ما يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية الحالية لأعمالها، واعتبر ان قرارات د. مرسي الاخيرة طبيعية لانها نقلت سلطات التشريع في يد رئيس الجمهورية الذي يعد السلطة الوحيدة المنتخبة بإرادة شعبية، وذلك بشكل مؤقت لحين انتخاب السلطة التشريعية والممثلة في مجلس الشعب.
وتعجب ابراهيم ممن يعارضون قرارات الرئيس التي مارس من خلالها صلاحياته بعد ان انتخبه الشعب، وتساءل: لماذا سمح معارضو. د. مرسي للمجلس العسكري بإصدار الاعلان الدستوري المكمل قبل يوم واحد من اعلان انتخابات رئاسة الجمهورية؟!.
ويتفق مع هذا الرأي محمد نور المتحدث الاعلامي باسم حزب النور حيث وصف قرارات د. مرسي بالطبيعية، وقال انها جاءت لتصحيح الاخطاء التي ارتكبها المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية وعلي رأسها حل مجلس الشعب، واصدار الاعلان الدستوري المكمل.
وأكد نور ان وزارة الدفاع جزء من السلطة التنفيذية ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اجراء اي تعديلات عليها.. واوضح نور ان منح رئيس الجمهورية الحق لنفسه في إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية اذا حال ما يمنعها دون استكمال اعمالها يعد بديلا حتميا يهدف الرئيس من خلاله للانتهاء من صياغة الدستور الجديد، وانهاء المرحلة الانتقالية.
وفي المقابل رفض فؤاد بدراوي.. سكرتير عام حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية قرار رئيس الجمهورية وقال: لم يكن علي د. مرسي ان يلغي الاعلان الدستوري المكمل، مشيرا الي ان تلك القرارات جعلت جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية في الوقت الذي نطالب فيه بتوزيع السلطات علي المؤسسات المختلفة.
وتساءل بدراوي: علي اي اساس سيشكل رئيس الجمهورية الجمعية التأسيسية الجديدة وقال ان الاعلان الدستوري الذي صدر من الرئيس لم يوضح آلية تشكيل الجمعية الجديدة، واذا كان ذلك سيتم بانفراد من مؤسسة الرئاسة ام بالتشاور مع الاحزاب. وهو ما خلق مشكلة جديدة للجمعية التأسيسية التي تعاني من دعاوي قضائية ببطلانها.
ومن جانبه اعتبر د. جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد وعضو الجمعية الوطنية للتغيير قرارات د. مرسي الاخيرة بمثابة اغتصاب للسلطة التشريعية ووصف القرارات بأنها انقلاب سياسي ناعم، بعد ان قام بتقسيم المجلس العسكري الي مؤيد ومعارض فعزل معارضيه لكسب رضا الشعب، وقام بترقية مؤيديه.
وأوضح د. زهران ان رئيس الجمهورية خالف حكم مجلس الدولة الذي اكد ان الاعلان الدستوري المكمل عمل سيادي لا يجوز الغاؤه، وقال ان الجمعية الوطنية للتغيير ستبدأ بعد عيد الفطر المبارك تحركات وعقد مؤتمرات وحشدا للقوي الثورية ضد القوي الاخوانية للمطالبة بالغاء الجمعية التأسيسية الحالية للدستور وتشكيل جمعية جديدة يتم انتخابها من قبل الشعب عن طريق انتخاب عضو من اجمالي 222 دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية.. ويتم فور انتخابها نقل سلطة التشريع اليها بالاضافة لعملها الاساسي في صياغة الدستور، وذلك حتي تعود سلطة التشريع للشعب.
وأوضح د. زهران ان الجمعية الوطنية للتغيير اشترطت فيمن ينجح لعضوية الجمعية التأسيسية ألا يخوض اي انتخابات برلمانية لمدة دورة واحدة.. وكذا عدم تعيينه في اي منصب تنفيذي وسياسي لمدة 4 سنوات، واكد ان تلك التحركات بهدف عدم سيطرة الاخوان علي الدستور الجديد.