مصر مقبلة على معركة انتخابية بين جناح السلطة وجناح البعوضة..وعملية الفصل بين اللجان التنفيذية والانتخابية مشكوك في أمرها..ومؤسسات المجتمع المدني لم تستغل الانتخابات بعد..وناخبي الإخوان يقدرون ب800 ألف يتهافت عليها المرشحون

أكدت الصحف المصرية اليوم على زيف اللعبة الانتخابية القادمة مؤكدة أنها باطلة قانونيا ومنزوعة الشرعية وشككت أيضا في إمكانية الفصل بين اللجان التنفيذية والانتخابية وحذرت من أن القيادات التي تبوأت مناصبها من بوابه الحزب ستسعى بكل قوتها إلي أن يفوز مرشحه في الرئاسة ونصحت أيضا منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من الاستفادة لأقصي درجة من القدر المتاح من التحرر في انتخابات الرئاسة المقبلة‏ والتركيز أيضا علي الانتخابات البرلمانية القادمة. لها نبدأ جولتنا اليوم من جريدة العربي الناصري حيث اعتبر عبد الحليم قنديل يوم 7سبتمبر المقبل هو موعد سحب الاعترافات بشرعية بقاء الرئيس مبارك في منصبه قائلا "صحيح أن شرعية رئاسات مبارك كانت دائما محل تساؤل فلا شرعية مرئية باستخدام التاريخ ولا شرعية موثوق فيها بأصوات الناس التي جرى تزييفها علي الدوام لكن الوقائع كانت تدهمنا بلا اعتراض ظاهر جامع كانت أحزاب أو تيارات تقول "لا لمبارك" بصورة متقطعة أو منتظمة ولكن هذه المرة تبدو القصة مختلفة تماما فكل التيارات الفكرية والسياسية – ذات الاعتبار- خارج لعبة الانتخابات الرئاسية المقبلة كلها تقريبا تقاطع الترشيح أو التصويت بالجبر أو بالاختيار كل حركات التغيير وأولها "كفاية" قاطعت الاستفتاء وانتخاباته لأن ما بنى علي باطل فهو باطل والتيار القومي الناصري – بكامله –يقاطع والتيار الإسلامي – بكامله – كذلك والتيار اليساري بعد التطور الأخير شديد الإيجابية في سياسية حزب "التجمع" انتهى إلي نفس الموقف وأغلب التيار الليبرالي – باستثناء نعمان جمعة وأيمن نور- خارج اللعبة وقد ينسحب أيمن نور فيما يبدو أن نعمان جمعة – المدفوع للمشاركة- في موقف المضطر إلي تجرع "السم السياسي" المعنى : أن مصر الحية بتياراته كلها – علي اختلاف أنواعها- قد حجبت اعترافها سلفا بشرعية اللعبة الرئاسية والأهم أن اللعبة منزوعة الشرعية ببداهة المنطق القانوني فقد جرت أبشع عملية انتهاك لأبسط المبادئ الدستورية والقانونية وجرى تفصيل نصوص علي مقاس رجل واحد وهو الرئيس مبارك (وربما نجله من بعده) والنتيجة انتخابات على الباترون النتيجة : أننا انتقلنا من استفتاء سيء السمعة إلى انتخابات هي في مقام الجريمة كاملة " وأضاف قنديل " أن الاستثناء الطريف في الموضوع هو عشرات من "الشخصيات الهرقلية" على طريقة الدكتور شلتوت والشيخ الصباحي الأستاذ الأقصري البروفيسور العجرودي وهلم جرا وكأننا بصدد معركة انتخابية حامية الوطيس بين جنح السلطة وجناح البعوضة وفى مقابل حجب حق الترشيح الجدي جرى إطلاق يد التزوير فما يسمى انتخابات الرئاسة سوف تجرى في يوم واحد تماما كما جرى الاستفتاء علي التعديل الرئاسي للدستور والمعنى أن حودث 7سبتمبر المقبل سوف تكون تكرارا بالنص والحرف لما جرى في يوم 25مايو الماضي سوف تكون نسب الإشراف القضائي متدنية – وشكلية غالبا- رغم التصريحات الوردية لرئيس ما يسمى "لجنة انتخابات الرئاسة" وقد تدنت نسبة الإشراف القضائي الفعلي في استفتاء التعديل الرئاسي إلى 5% بشهادة تقرير خطير لنادي القضاة إذن فالقصة مدبرة بالقصد ومزورة بالتأكيد القصة كلها منزوعة الشرعية بالسياسة والقانون فلسنا بصدد انتخابات رئاسة بل اغتصاب رئاسة " ونستكمل جولتنا من جريدة "المصري اليوم" حيث يتساءل د.محمود خليل عن كيفية الفصل بين اللجان التنفيذية والحزبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة مبتدئا بقوله " إن الواقع المصري قد أصيب بحمي يمكن أن نسميها حمي تشيل اللجان منذ مبادرة تعديل المادة 76 من الدستور وتنوعت أنواع هذه اللجان ما بين تشريعية وتنفيذية وتباينت اختصاصاتها ورغم هذا التنوع والتباين فقد اتفقت تلك اللجان في مسألة واحدة وهي وضع الضوابط.. ضوابط للتقدم للترشيح وضوابط للترشيح وضوابط الحملات الانتخابية وضوابط لاستخدام وسائل الأعلام في التنسيق للمرشحين وضوابط التمويل وغير ذلك لكن الحكومة لم تلتفت إلي تلك المسألة الجوهرية التي بادر الرئيس مبارك إلي إصدار توجيهاته بشأنها وهي مسألة الفصل بين العمل الحزبي والعمل التنفيذي عند التحرك في العمل الانتخابي لقد كان من الضروري أن يتم تشكيل لجنة تتولي وضع ضوابط واضحة المساحات والجوانب والفعاليات الانتخابية التي يجب أن يتم فيها هذا الفصل بين العمل الحزبي والعمل التنفيذي والعواقب القانونية التي يمكن أن تترتب علي عم الالتزام بذلك من جانب المنتمين للحزب الوطني في جميع مؤسسات الدولة ولكن يبدو أن مسألة الضوابط لا توضع سوي علي من يعارض لأن حكومة الحزب الوطني بطبيعتها منضبطة. فأغلب القيادات داخل العديد من المؤسسات الدولة هم من المنتمين تلميحا أو تصريحا إلي الحزب الوطني فمن الأمور المتعارف عليها أن من يرد أن ينال منصبا داخل أي مؤسسة عليه أن يكون متصلا بصيغة أو بأخرى بالحزب الوطني بحكم أنه الحزب المسيطر علي مقاليد الأمور ومن النصائح التي كانت تبذل فيما سبق لمن أراد أن ينال منصبا مرموقا ومؤثرا داخل إحدى مؤسسات الدولة أن يكون عضوا أو علي صلة وثيقة بالنادي السياسي للحزب الوطني أما الآن فقد أصبحت عضوية لجنة السياسات بالحزب أو علي أقل تقدير الاتصال بها أحد الشروط التحتية غير المعلنة للصعود داخل المواضع الحساسة وفي هذا السياق فمن المنطقي جدا أن نتوقع أن هذا القيادات التي تبوأت مناصبها من بوابه الحزب ستسعى بكل قوتها إلي أن يفوز مرشحه في الرئاسة. وأضاف خليل " أنه من الممكن أن يزعم البعض أن هذه القيادات تتصرف بهذه الطريقة من تلقاء نفسها لأن رئيس الحزب أصدر لها توجيهات صريحة بضرورة الفصل بين العمل التنفيذي والعمل الحزبي وبذلك يكون الذنب ذنبها والجرم جرمها لكن هذا الكلام مردود عليه من زاويتين الأولي أن الموظف المصري علي طول تاريخه يمتلك إحساساً خاصا بقياداته في بعض الأحيان إلي قراءة المسكوت عنه أو غير المعلن فيما تصدره من توجيهات وقرارات وفي هذا السياق فإنه يفهم أن المسكوت عنه في أمر يصدر بألا يفعل كذا أو ألا يمارس سلوكا معينا هو أن يفعل أو يمارس هذا السلوك واللبيب بالإشارة يفهم وقد لا يكون إحساس الموظف العام وتفسيره العكسي لتصريحات القيادة صادقا في كل الأحيان بل قد يمثل نوعا من الافتئات علي السلطة ولكن ذلك هو الواقع الذي نعرفه جميعا ونعيشه في ممارسات حياتنا اليومية. الزاوية الثانية التي يمكن أن يرد بها علي هذا الكلام هو تاريخ المصريين في الاحتفاء بالقيادات في أي زمان ومكان فإحدى السمات الأساسية التي تميز الشخصية المصرية هو تمجيد القيادة وتقديمها في أغلب الأحيان علي الذات حتى ولو طلبت هذه القيادة نفسها من جموع الناس أن يتعاملوا معها بشكل ندي فإنهم يرفضون ذلك ويؤثرون حفظ المقامات لذلك فحتى في الحالات التي يتواضع فيها الرئيس أو وزير أو مدير ويوجه من يتعاملون معه في المواقف المختلفة إلي التعامل علي أساس الحرية والعدالة والمساواة فإن هؤلاء يرفضون الأمر ويبادرون إلي أن يمارسوا بشكل يجعلهم ملكيين أكثر من الملك ذاته. وننتقل إلى جريدة الأهرام حيث أكد حازم عبد الرحمن علي الدور الهام الذي يجب أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في الفترة المقبلة قائلا " إن البيئة السياسية في مصر تحتاج إلي قدر كبير من العمل والجهد الميداني لكي تتطور بشكل ملائم‏.‏ وهذا العمل والجهد ينبغي ألا يكونا وقفا علي حزب من الأحزاب‏,‏ بل يشملها جميعا‏,‏ وينبغي أن يمتد ليضم إليه الجهود التي تبذلها الجمعيات الأهلية غير الحكومية‏,‏ التي تعمل في شتي المجالات‏,‏ فهذه بصفتها جمعيات لا تسعي من أجل الربح‏,‏ وتعتمد علي النشاط التطوعي الاختياري للناس‏,‏ تعتبر من الروافد الأساسية لأي نشاط سياسي في عالم اليوم‏.‏ ولمن لا يصدقون هذا‏,‏ فلينظروا فقط‏,‏ إلي دور مثل هذه الجمعيات في الانتخابات الأمريكية‏.‏ فبعض هذه الجمعيات‏,‏ من القوة والانتشار والنفوذ بحيث لا يمكن لأي حزب سياسي يريد الفوز في الانتخابات أن يتجاهلها‏.‏ وتزداد أهمية هذا العامل عندما نتذكر أن حوالي‏55%‏ من الذين هم في عمر التصويت‏,‏ في مصر‏,‏ لا يحملون بطاقات انتخاب أي أنهم غير مسجلين في قوائم الناخبين‏.‏ وذلك وفقا لدراسة أجرتها كلية الإعلام جامعة القاهرة‏.‏ وعلي قدر ما يشوب هذه الدراسة من عوامل ضعف‏,‏ إلا أنها تنطوي بذاتها علي معلومة تؤكدها الوقائع اليومية والمعلومات العامة‏,‏ فالغالبية العظمي من المصريين لا يهتمون أصلا بالقيام بأي نشاط سياسي‏,‏ وأدي انصرافهم هذا‏,‏ إلي تجاهلهم موضوع تسجيل أسمائهم في القوائم واستخراج بطاقة انتخابية‏,‏ والحرص علي التصويت في كل انتخابات‏.‏ ونحن نعرف أن لهذا الانصراف أسبابا عديدة‏,‏ أهمها أن المواطن ترسب في وجدانه‏,‏أن النشاط السياسي لا يمكن أن يأتي من ورائه خير بالنسبة له‏.‏ فأولا‏,‏ سيضعه في بؤرة الاهتمام لدي جهات أمنية ليس له قدرة علي التعامل معها‏,‏ وبالتالي قد يتعرض إلي أشكال مختلفة من التعسف‏,‏ والقهر‏,‏ والحرمان من الحرية‏,‏ ثانيا‏,‏ إنه سواء قال نعم‏,‏ أو قال لا‏,‏ في أي انتخابات‏,‏ فإن إرادته لا قيمة لها بمعني‏,‏ إنه محروم من حق الاختيار وليس له أي دور في إدارة شئون بلده‏,‏ ومن غير المستحب أصلا أن يكون له مثل هذا الدور‏.‏ لا جدال أن هناك قيودا عديدة‏,‏ وعقبات كثيرة‏.‏ وقد كنا نرجو أن يكون الحزب الوطني أكثر تساهلا في وضع وصياغة المادة‏76,‏ وأن يقدم تنازلات أكثر وأهم‏..‏ ولكن لا يمكن تجاهل أن ما حدث هو خطوة علي الطريق الصحيح‏.‏ ولتكن عيون الجميع‏,‏ مركزة علي الاستفادة لأقصي درجة من القدر المتاح من التحرر في انتخابات الرئاسة المقبلة‏.‏ ولتكن العيون أيضا مركزة علي الانتخابات البرلمانية التالية لها والتي نتمني أن تفوز فيها المعارضة بما لا يقل عن‏150‏ مقعدا مثلا في مجلس الشعب‏.‏ فهذا هو الطريق الصحيح لتعديل القوانين بشكل يلبي مطالب المعارضة‏.‏ وفي نهاية مقالة تمنى عبد الرحمن أن يفوز الرئيس مبارك في الانتخابات بأغلبية ساحقة تبلغ نصف الأصوات‏+‏ واحد فقط‏(50%+‏ صوت واحد‏)‏ وأعتبر أن ذلك يعني أن هناك معارضة قوية والمعارضة القوية هي الدليل الأكبر علي الحكم القوي‏.‏ وهي الدليل الأكبر علي كفاءة عمليات التشريع والتنفيذ‏.‏ ففي ظل هذه المعارضة‏,‏ يخضع كل شيء لحساب قوي‏,‏ ونقاش ونقد‏,‏ وأخذ ورد‏,‏ ومساومات وحلول وسط‏,‏ وهذه كلها‏,‏ هي عنوان الحكم الرشيد الذي نحلم به جميعا‏.‏ ونعود لجريدة "المصري اليوم" حيث ينبه أحمد طه النقر على أن التاريخ السياسي المصري سوف يذكر" أن المواطن محمد حسني مبارك مواليد كفر المصيلحة منوفية عام 1982 كان الوحيد من بين مرشحي رئاسة مصر عام 2005 القادر علي تحويل وعوده أو برنامجه الانتخابي إلي واقع ملموس بالفعل في الحال فوراً. فقد كان يستطيع المرشح حسني مبارك هكذا سيكتب التاريخ بالقطع يعد حين مثلاً إصدار أوامره بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم أعضاء جماعة الأخوان المسلمين المحظورة وكان يستطيع أيضاً إنفاذ وعده لنقيب الصحفيين جلال عارف بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وهو الوعد الرئيسي الذي مضي عليه أكثر من عام ولم ينفذ ولا أحد يعلم الجهة التي ما زالت تعطله والتي أثبتت أنها أقوى من الرئيس وهو ما يلقي ظلالا من الشك حول جميع الوعود الرئاسية الأخرى وبدلاً من تكرار الوعود بالإصلاح السياسي كان المرشح حسني مبارك يستطيع تكليف لجنة قانونية من أساتذة القانون الدستوري لإعداد دستور جديد يقلص الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية ويقصر مدة ولايته علي أربع سنوات غير قابلة للتجديد أكثر من مرة واحدة ويؤكد الاستقلال الكامل للقضاء وحقهم الأصيل في الأشراف علي الانتخابات من الألف إلي الياء ويطلق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وسيكتب التاريخ أيضا لأن المرشح الرئاسي حسني مبارك كان يمكنه كسب أجماع الأمة لم قدم المجرمين الذين سمحوا باستيراد المبيدات المسرطنة المحظورة دوليا إلي المحكمة بتهمة إصابة أعداد بلا حصر من المصريين بكل أنواع السرطان والفشل الكلوي والكبدي وإعادة مليارات الدولارات التي سرقت ونهبت من بنوك مصر ووقف مهزلة بل جريمة بيع الشركات ومصانع القطاع العام بثمن بخس وهي رصيد الشعب المصري الذي بناه بكده وعرقه. فربع قرن من الطوارئ كانت مدة كافية لتثبت أن
الاستراتيجية الأمنية التي حرمت المواطنين من معظم حقوقهم الأساسية تحت ذريعة حمايتهم وتأمين البلاد ضد الإرهاب فشلت تماما في تحقيق أهدافها بل إنها حققت كل أهداف الإرهابيين وأعداء الوطن وما حدث في شرم الشيخ أخيراً أقوي وأبلغ دليل علي ذلك وأنا لست من المطالبين باستقالة أو إقالة وزير الداخلية بسبب فشله الريع في ضرب الإرهاب ونجاحه الباهر في قهر الشعب وكبته وقتله بالتعذيب داخل أقسام الشرطة ( أحدث تقرير حقوقي مستقل يؤكد وفاة 22 مواطناً مصريا بسبب التعذيب في أقسام الشرطة عام 2004 ) ولكني أطالب بتغيير الاستراتيجية الأمنية قصيرة النظر التي تضع اعتبارات الأمن السياسي وأمن النظام فوق كل شيء حتى ولو كان الأمن القومي لمصر فهذه النظرية الفاشلة تجاهلت جوانب الأمن الجنائي والاجتماعي والاقتصادي وحصرت كل الاهتمامات فيها ما يسمي الأمن السياسي سواء ما يتعلق بنشاط الجماعات المتطرفة والإرهابية أو الفتنة الطائفية والتي أطلت بوجهها القبيح أيضا منذ بداية السبعينات كنتيجة مباشرة لاستراتيجية السادات الأمنية" وقد حذر النقر من هذه الاستراتيجية قائلا" إن علي أصحاب هذه الاستراتيجيات الفاشلة التي اعتقلت الشعب وأطلقت يد الإرهاب ليفعل كل ما يريد أن يبدأوا فورا في البحث عن طريق لاستعادة ثقة الشعب في أجهزة الأمن لكي يقف معها ويساندها في معركتها ضد الإرهاب أما مواصلة دفن الرؤوس في الرمال والإبقاء علي الاستراتيجية الحالية فلن يخدم إلا الإرهابيين وطيور الظلام وأعداء الوطن وسيحول الأجيال الجديدة إلي أعداء لمواطنيهم من رجال الشرطة أو كارهين لهم علي أحسن الأحوال". ونختتم جولتنا من نفس الجريدة حيث يرصد حمدي رزق ظاهرة استجداء مرشحي الرئاسة ففى بداية مقاله يتهكم قائلا "أخلع نعليك إنك في مقر جماعة الأخوان هكذا جرى العرف وعادة ما يلتزم الزائرون وعلي المرشح السياسي الدكتور أيمن نور أن يتدرب علي خلع الحذاء في أسرع وقت لأن كل ثانية تضيع في فك الرباط مخصومة من وقت لقائه مع فضيلة المرشد الأستاذ مهدي عاكف إذا تحدد" ويضيف رزق قائلا" إن علي باب مقر جماعة المحظورة في الملك الصالح أيضاً ينتظر أكثر من مرشح دوره والإذن بالدخول بعد فراغ المرشد من واجبات المصيف كلهم يراهنون علي الفوز بأصوات جماعة الأخوان ولكن أحدهم لم يسأل نفسه هل رضاء المرشد أو بركته أو أصوات جماعته تكفل لأي منهم النجاح في انتخابات محسوسة سلفا وهل يحتاج التمثيل المشرف الذي هو أقصي ما يتمناه المتنافسون لمرشح الوطني لبلع زلط الإخوان وتصريحاتهم المهيمنة لأقدار المرشحين وشروطهم المجحفة بالكيانات الشرعية وهل هناك حاجة ملحة للوقوف علي الباب لتسول أقل من مليون صوت يمكن الحصول عليهم بعربية وميكرفون من جواز مقر الجماعة في الملك الصالح؟ وحتى لا تتوه الحقائق وسط مكايدات سياسية غبية تستخدم ورقة الإخوان لإخافة هذا أو التلويح لذلك أو ادعاء ليبرالية مفتقدة وابتداع حوار مع الآخر لن يكون فإن الأرقام التقريبية تجعل من الأخوان وأصواتهم مجرد رقم تصويتي متواضع صيت ولاغني ولا تستأهل أن يغبر هذا المرشح أو ذلك قدميه في سبيل الأخوان. وفي استطلاع سريع استطاع رزق أن يقدر عدد ناخبي الإخوان ب800ألف وبالمتعاطفين معهم يصلوا إلى مليون ولكنه يتساءل "هل تحتاج مليون صوت إلي أن يصغر هذا أو ذلك خدهم للمرشد ؟ مليون صوت بالمبالغة من بين 32 مليون صوت متاحة علي المقاهي والأرصفة وفي محطات الأتوبيس وفي أنفاق المترو وهي أصوات جاهزة للتصويت لمن يملك برنامجا حقيقياً يلبي مطالب البسطاء من مأكل ومشرب ومسكن بعدها لا حاجة للمزايدة أو المكايدة واللعب علي الحبال الإخوانية الدايبة التي لا ترفع أحداً إلي عنان السماء بل تلقي به من حالق وليكن فيما يجري في نقابة المحامين عبرة لمن يعتبر وقبل أن يخلع الحذاء".