مجلس الشعب القادم‮.. باطل‮!‬

أجمعت منظمات المجتمع المدني‮ التي‮ راقبت الانتخابات،‮ بالاشتراك مع الشبكة الأورومتوسطية،‮ علي‮ بطلان مجلس الشعب القادم والمطعون في‮ شرعيته‮.‬
أكدت المنظمات المدنية في‮ مؤتمر صحفي‮ مشترك مخالفة العملية الانتخابية لكافة القوانين والأحكام القضائية المحلية والمعايير الدولية‮. أعلنت المنظمات فشل اللجنة العليا للانتخابات في‮ إدارة العملية الانتخابية،‮ وانحياز قياداتها للحزب الحاكم في‮ مواجهة مرشحي‮ أحزاب المعارضة‮. وأشارت إلي‮ أن مجلس الشعب القادم جاء عن طريق البلطجة،‮ وتسويد الصناديق،‮ والانحياز الأمني،‮ وأشارت منظمات الائتلاف المستقل والتحالف المصري‮ لمراقبة الانتخابات الي‮ تورط الحكومة والحزب الوطني‮ في‮ عمليات تزوير واسعة بأغلب الدوائر الانتخابية،‮ ومنع مندوبي‮ ووكلاء مرشحي‮ المعارضة والمستقلين‮. كما شاركت أجهزة الدولة في‮ خدمة التزوير لصالح مرشحي‮ الحزب الوطني،‮ بجانب المضايقات الأمنية لمنع الناخبين من التوجه إلي‮ اللجان‮. كشف الدكتور مجدي‮ عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية عن انتشار ظاهرة الرشاوي‮ الانتخابية،‮ والتي‮ رصدها المراقبون بالصوت والصورة‮. وبدأت من‮ 20‮ جنيها ووصلت الي‮ 1000‮ جنيه‮. اتهم‮ »‬عبدالحميد‮« الأمن بالمشاركة في‮ تزوير معظم الدوائر وخاصة في‮ الدوائر التي‮ ترشح فيها رموز الحزب الوطني‮ والوزراء‮.‬
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات فقدت مصداقيتها لغيابها عن وقف التجاوزات التي‮ ارتكبها مرشحو الحزب الوطني،‮ وتجاهلها تنفيذ‮ 400‮ حكم قضائي‮ لصالح المرشحين مما‮ يؤكد بطلان الانتخابات‮.‬