قال المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر أن قرار الرئيس محمد مرسي بإعفاء المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام يعادل في قوته تطهير 50% من القضاء المصري من نفوذ رجال مبارك في مؤسسة العدالة ، وأكد أن ما قام به الرئيس مرسي بإصداره الإعلان الدستوري الأخير يوقف تغول بعض السلطة القضائية على بقية سلطان الدولة ، مشيرا إلى أن ما تقوم به المحكمة الدستورية هو دور سياسي وليس عملا قضائيا . شرابي الذي كان يتحدث إلى قناة "مصر 25" أثنى على الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للقضاء ، معتبرا أنه يلعب دورا جيدا في تحسين العلاقة بين القضاء وبقية مؤسسات الدولة مؤكدا أن المجلس هو حصن الدفاع الحقيقي لسمعة القضاء من التشويه الذي يلحق به على يد المستشار الزند ، شرابي تحدى الزند أن يجرؤ على شطب أي عضو من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" من عضوية نادي القضاة ، مضيفا أن ذلك سيكون شرفا لو حدث أن نشطب من جمعية يحضرها متهمون في قضايا وفلول من الحزب الوطني ، وذكر شرابي أحمد الزند بأنه صرح أثناء ثورة يناير ، وقبل خلع مبارك ، أنه سيقاضي القضاة الذين نزلوا إلى ميدان التحرير وخالطوا الغوغاء والرعاء، حسب وصفه للثوار ، وبعد تنحي مبارك وصف الثورة بأنها أنبل ثورة عرفها التاريخ.
