قال المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة قضاة من أجل مصر: إن ما تقوم به المحكمة الدستورية هو دور سياسي وليس عملا قضائيا، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي بإصداره الإعلان الدستوري قام بإيقاف توغل السلطة القضائية على بقية سلطات الدولة. وأضاف- خلال برنامج ألوان الطيف على قناة "مصر 25"- أن إعفاء المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من منصبه، يعد بمثابة خروج 50% من نظام مبارك من مؤسسة القضاء، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يلعب دورا جيدا في تحسين العلاقة بين القضاء والمؤسسات. وتابع أن هذا المجلس هو حصن الدفاع الحقيقي لسمعة القضاء من التشويه الذي يلحق به على يد المستشار الزند. وأشار إلى أن حركة قضاة من أجل مصر يشرفها أن تشطب من جمعية عمومية لنادي قضاة مصر، يحضرها متهمون في قضايا ورموز في الحزب الوطني، متحديا المستشار أحمد الزند أن يخرج بقرار مكتوب بشطب عضو واحد من الحركة. وكشف عن أن المستشار الزند صرح أثناء الثورة أنه سيقاضي القضاة الذين نزلوا إلى ميدان التحرير وخالطوا الغوغاء والرعاء، ويقصد بذلك الثوار، وبعد تنحي مبارك وصف الثورة بأنها أنبل ثورة عرفها التاريخ.