قال المستشار وليد شرابي رئيس حركة «قضاة من أجل مصر»: "إن الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها المستشار أحمد الزند، أمس السبت، «لا تمثل القضاة بشكل عام، وإن من بينهم عددًا كبيرًا من رموز الحزب الوطني المنحل ومتهمين في موقعة الجمل، وقلة من وكلاء النيابة»." واعتبر شرابي، في تصريح خاص ل«الشروق»، قرار الجمعية العمومية بشطب أعضاء «قضاة من أجل مصر»، «سقطات تعودنا عليها من الزند، فهو يطلق تصريحات لا يدرك أبعادها»، وقال: "إن نادي القضاة «خدمي لأعضاء السلطة القضائية، ولا توجد به لائحة جزاءات ضد أي من أعضائه»"، مضيفًا أن «ما يفعله الزند لا يدعونا للرد عليه من الأساس».
وأكد شرابي أن العمل في أغلب المحاكم يسير بشكل طبيعي، وأن القضاة حكموا اليوم بعشرات الآلاف من الأحكام في القضايا المنظورة أمامهم، طبقا لإحصائيات وزارة العدل، مضيفًا: «العمل بالنيابات يسير بشكل طبيعي، ولم تعلق أية جلسة بمجلس الدولة».
ونفى شرابي تعليق العمل ببعض المحاكم، مشيرًا إلى أن العمل «مازال قائمًا، وإن كان يسير بشكل أقل من الطبيعي»، معتبرًا أن اتخاذ قرار بالتأجيل الإداري «هو في حد ذاته استمرار للإجراءات».
وقال شرابي: "إن أعضاء حركته شاركوا في الثورة، وانحازوا إلى مصالح المواطنين"، نافيًا أن تكون «موالية للنظام الحاكم»، معتبرًا أن «الأولى أن نلوم من ساندوا نظامًا بائدًا، ونائبًا عامًا خرجت المليونيات في التحرير تطالب بخلعه مع الرئيس المخلوع حسني مبارك».