انتقادات عنيفة لمنع منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات

وجهت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات انتقادات حادة للنظام الحاكم ولجنة الانتخابات بسبب سعيها لمنع منظمات المجتمع المدني من القيام بدور أصيل لها وهو الرقابة علي الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية. أبدت اللجنة استيائها الشديد في بيان حصلت عليه "المصريون" علي نسخة منه تصريحات المستشار ممدوح البرعي رئيس لجنة الانتخابات الذي أكد فيها أن اللجنة لن تسمح لهذه المنظمات بمراقبة الانتخابات أو دخول لجانها. وأشارت إلي أن عدم السماح لهذه المنظمات بمراقبة العملية الانتخابية يخالف تعهدات القيادة السياسية والحكومية أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي بضمان عقد انتخابات نزيهة شفافة. وأرجعت اللجنة شكها في نوايا النظام إلي إنه اعتاد تزوير الانتخابات حتى مع وجود إشراف قضائي سواء كان كلياً أو جزئياً ثم أن جميع القضاة حتى لو تراجعوا عن مقاطعة الانتخابات لا يستطيعون وحدهم ضمان نزاهة هذه الانتخابات. وأوضحت اللجنة أن الأنظمة الديكتاتورية الشمولية وحدها هي التي تخاف من الرقابة علي الانتخابات سواء أكانت رقابة محلية أم دولية مشددة علي أن رفض النظام قبول الرقابة علي الانتخابات بكل أنواعها يعكس نواياه الخبيثة لتزوير الانتخابات ونبهت اللجنة إلي تكامل ادوار جميع الهيئات المخول لها الرقابة علي الانتخابات وسواء أكانت قضائية أم سياسية أم إعلامية حيث لا تستطيع هيئة واحدة منها مهما أوتيت من إمكانيات أن تنفرد برقابة الانتخابات مطالبة الحكومة بتسهيل مهمة الجهات الراغبة في رقابة الانتخابات وإبداء أكبر قدر من التعاون والتنسيق علي هذه الجهات وتأمين وجودها داخل اللجان لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.